فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بعده وخالف من تقدمه
فصل (1)
قال الرافضي (2) : " وجعل الأمر شورى بعده، وخالف فيه من تقدمه؛ فإنه لم يفوض الأمر فيه إلى اختيار الناس، ولا نص على إمام بعده، بل تأسف على سالم مولى أبي (3) حذيفة، وقال: لو كان حيا لم يختلجني فيه شك، وأمير المؤمنين علي حاضر. (4)
وجمع فيمن يختار بين الفاضل والمفضول (5) ، ومن حق الفاضل التقدم على المفضول. ثم طعن (6) في كل واحد ممن اختاره للشورى، وأظهر أنه يكره أن يتقلد (7) أمر المسلمين ميتا كما تقلده (8) حيا. ثم تقلده [ميتا] (9) بأن جعل الإمامة في ستة، ثم ناقص (10) فجعلها في أربعة، ثم في ثلاثة، ثم في واحد، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار، بعد أن وصفه PageV06P119
بالضعف والقصور، ثم قال: إن اجتمع أمير المؤمنين (1) وعثمان، فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار فيهم عبد الرحمن بن عوف، لعلمه أن عليا (2) وعثمان لا يجتمعان على أمر واحد (3) ، وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر (4) عن أخيه وهو عثمان وابن عمه (5) ، ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام (6) ، مع أنهم عندهم من العشرة المبشرة بالجنة (7) ، وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم (8) ، وأمر بقتل من خالف الثلاثة [الذين بينهم] عبد الرحمن (9) ، وكل ذلك مخالف للدين.
وقال لعلي: وإن (10) وليتها - وليسوا فاعلين (11) - لتركبنهم على المحجة البيضاء، وفيه إشارة إلى أنهم لا يولونه إياها، قال لعثمان: إن وليتها لتركبن آل أبي معيط (12) على رقاب الناس، وإن (13) فعلت لتقتلن. وفيه إشارة إلى الأمر بقتله ". PageV06P120
والجواب: أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين: إما كذب في النقل، وإما قدح في الحق، فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب أو غير معلوم الصدق، وما علم أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على عمر - رضي الله عنه، بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله بها عمله.
ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول، فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها وقعت، فيقولون: ما وقعت، وإلى أمور ما كانت ويعلم أنها ما كانت، فيقولون: كانت، ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح، فيقولون: هي فساد وإلى الأمور التي هي فساد، فيقولون: هي خير وصلاح؛ فليس لهم لا (1) عقل ولا نقل، بل لهم نصيب من قوله: {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} [سورة الملك: 10] .
وأما قول الرافضي: " وجعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه ".
فالجواب: أن الخلاف نوعان: خلاف تضاد، وخلاف تنوع، فالأول: مثل أن يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخر، والنوع الثاني: مثل القراءات التي يجوز كل منها، وإن كان هذا يختار قراءة، وهذا يختار قراءة، كما ثبت في الصحاح، بل استفاض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: PageV06P121
" «إن القرآن نزل (1) على سبعة أحرف، كلها شاف كاف» " (2) .
وثبت أن عمر وهشام بن حكيم بن حزام اختلفا في سورة الفرقان، فقرأها هذا على وجه، وهذا على وجه آخر، فقال لكليهما: " هكذا أنزلت " (3) .
ومن هذا الباب أنواع التشهدات كتشهد ابن مسعود الذي أخرجاه في الصحيحين، وتشهد أبي موسى الذي رواه مسلم، وألفاظهما متقاربة، وتشهد ابن عباس الذي رواه مسلم، وتشهد عمر الذي علمه الناس على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم، وتشهد ابن عمر وعائشة وجابر اللواتي (4) PageV06P122