فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله - تعالى - يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [سورة المائدة: 2] .
وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين} [سورة القصص: 17] .
وقال - تعالى -: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} [سورة هود: 113] .
وقال - تعالى -: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} [سورة النساء: 85] .
والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله، وأما إذا كان للرجل ذنوب، وقد فعل برا، فهذا إذا أعين على البر، لم يكن هذا محرما، كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته، أو يحج، أو يقضي ديونه، أو يرد بعض ما عنده من المظالم، أو يوصي على بناته - فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى، ليس إعانة على إثم وعدوان، فكيف الأمور العامة؟
والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور، فإن لم يغز معهم، لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون، فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد، فإما أن يتعطل، وإما أن ينفرد به الفجار، فيلزم من ذلك استيلاء الكفار، أو ظهور الفجار، لأن الدين لمن قاتل عليه.
وهذا الرأي من أفسد الآراء، وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم، حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم وأخذوا الأموال، هل نقاتلهم؟ فقال: لا، المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم، فقال ذلك المستفتي مع عاميته (1) : والله إن هذا لمذهب نجس، فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا.
وصاحب هذا القول تورع (2) فيما يظنه ظلما، فوقع في أضعاف ما تورع (3) عنه بهذا الورع الفاسد، وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفار، بل من استيلاء من هو أظلم منه؟ فالأقل ظلما ينبغي أن يعاون (4) على الأكثر ظلما؛ فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم (5) خير الخيرين ويدفع شر الشرين.
ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم، وأما إذا لم يكونوا يظلمون المسلمين، والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم، فهذا عدوان منه، فلا يعاون على العدوان. PageV06P118