فعلى كل تقدير عمر فوق القائلين بالرأي من الصحابة فيما يحمد، وهو أخف منهم فيما يذم، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر» " (3) .
ومعلوم أن رأي المحدث الملهم أفضل من رأي من ليس كذلك، وليس فوقه إلا النص الذي هو حال الصديق المتلقي من الرسول، ونحن نسلم أن الصديق أفضل من عمر، لكن عمر أفضل من سائرهم. PageV06P114
وفي المسند وغيره أن الله - تعالى -: " «ضرب الحق على لسان عمر وقلبه» " (1) . وقال عبد الله بن عمر: ما سمعت عمر يقول لشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما يقول. (2)
فالنصوص والإجماع والاعتبار يدل على أن رأي عمر أولى بالصواب من رأي عثمان وعلي وطلحة والزبير، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم، ولهذا كانت آثار رأيه محمودة، فيها صلاح (3) الدين والدنيا، فهو الذي فتح بلاد فارس والروم، وأعز الله به الإسلام، وأذل به الكفر والنفاق، وهو الذي وضع الديوان، وفرض العطاء، وألزم أهل الذمة بالصغار والغيار، وقمع الفجار، وقوم العمال، وكان الإسلام في زمنه أعز ما كان.
وما يتمارى في كمال سيرة عمر وعلمه وعدله وفضله من له أدنى مسكة من عقل وإنصاف، ولا يطعن على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إلا أحد رجلين: إما رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام، يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال المعلم الأول للرافضة، أول من ابتدع الرفض، وحال أئمة الباطنية، وإما جاهل مفرط في الجهل والهوى، وهو الغالب على عامة الشيعة، إذا كانوا مسلمين في الباطن.
وإذا قال الرافضي: علي كان معصوما لا يقول برأيه، بل كل ما قاله فهو مثل نص الرسول، وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته من جهة الرسول. PageV06P115
قيل له: نظيرك في البدعة الخوارج، كلهم يكفرون عليا، مع أنهم أعلم وأصدق وأدين من الرافضة، لا يستريب في هذا كل من عرف حال هؤلاء وهؤلاء.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال فيهم: " «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم» " (1)
وقد قاتلوه في حياته، وقتله واحد منهم، ولهم جيوش وعلماء ومدائن، وأهل السنة - ولله الحمد - متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا - رضي الله عنه - كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج.
وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، (2) وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه (3) خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله PageV06P116
جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم.