وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس أموال المسلمين، ولا طالب أحدا (2) قط من المسلمين بخمس PageV06P105
ماله، بل إنما كان يأخذ منهم الصدقات، ويقول: ليس لآل محمد منها شيء، وكان يأمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يقسم ما أفاء الله على المسلمين: يقسم الغنائم بين أهلها، ويقسم الخمس والفيء.
وهذه هي الأموال المشتركة السلطانية التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يتولون قسمتها (1) . وقد صنف العلماء لها كتبا مفردة، وجمعوا بينها في مواضع: يذكرون قسم الغنائم والفيء والصدقة.
والذي تنازع فيه أهل العلم لهم فيه مأخذ، فتنازعوا في الخمس، لأن الله - تعالى - قال في القرآن: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير} [سورة الأنفال: 41] .
وقال في الفيء: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [سورة الحشر: 7] .
وقد قال قبل ذلك: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء} [سورة الحشر: 6] .
وأصل الفيء الرجوع، والله خلق الخلق لعبادته، وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته، فالكفار لما كفروا بالله وعبدوا غيره لم يبقوا PageV06P106
مستحقين للأموال، فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم، فصارت فيئا أعاده الله على عباده المؤمنين، لأنهم هم المستحقون له، وكل مال أخذ من الكفار قد يسمى فيئا حتى الغنيمة.
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في غنائم حنين: " «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» " (1) .
لكن لما قال - تعالى -: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [سورة الحشر: 6] ، وقال: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [سورة الحشر: 7] صار اسم الفيء عند الإطلاق لما أخذ من الكفار بغير قتال.
وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس، كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهذا قول السلف قاطبة، وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد: يخمس، والصواب قول الجمهور، فإن السنن الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيئا قط، بل أموال بني النضيركانت أول الفيء، ولم يخمسها النبي - صلى الله عليه وسلم، بل خمس غنيمة بدر، وخمس خيبر وغنائم حنين.
وكذلك الخلفاء بعده، لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج.
ومنشأ الخلاف أنه لما كان لفظ آية الخمس وآية الفيء واحدا، اختلف فهم الناس للقرآن، فرأت طائفة أن آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسوية، وهذا قول الشافعي وأحمد وداود PageV06P107
الظاهري، لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن، ثم إن آية الفيء لفظها كلفظ آية الخمس، فرأى بعضهم أن الفيء كله يصرف أيضا مصرف الخمس إلى هؤلاء الخمسة، وهذا قول داود بن علي وأتباعه، وما علمت أحدا من المسلمين قال هذا القول قبله.
وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دفع الفيء كله إلى هذه الأصناف، وهؤلاء يتكلمون أحيانا بما يظنونه ظاهر اللفظ، ولا يتدبرون عواقب قولهم، ورأى بعضهم أن قوله في آية الفيء: {فلله وللرسول ولذي القربى} [سورة الحشر: 7] المراد بذلك: خمس الفيء، فرأوا أن الفيء يخمس، وهذا قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد.