وأما قول القائل: " إن الله أوجب التسوية فيه ".
فهو لم يذكر على ذلك دليلا، ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه، كما نتكلم في مسائل الاجتهاد، والذين أمروا بالتسوية من العلماء احتجوا بأن الله قسم المواريث بين الجنس الواحد بالسواء، ولم يفضل أحدا بصفة، وأجاب المفضلون بأن تلك تستحق بسبب لا بعمل (2) . واحتجوا «بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى في المغانم بين الجنس الواحد، فأعطى الراجل سهما واحدا، وأعطى الفارس ثلاثة أسهم» ، كما ثبت في الصحيحين (3) . . وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد. وقيل: PageV06P102
أعطاه سهمين، وهو قول أبي حنيفة، وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة، والثابت في الصحيحين «أنه عام خيبر أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه، وكانت الخيل مائتي فرس، وكانوا أربعة عشر مائة، فقسم خيبر على ثمانية عشر سهما، كل مائة في سهم، فأعطى أهل الخيل ستمائة سهم، وكانوا مائتين، وأعطى ألفا ومائتين لألف ومائتي رجل، وكان أكثرهم ركبانا على الإبل، فلم يسهم للإبل عام خيبر» (1) .
والمجوزون للتفضيل قالوا: بل الأصل التسوية، وكان أحيانا يفضل، فدل على جواز التفضيل، وهذا القول أصح: أن (2) الأصل التسوية، وأن التفضيل لمصلحة راجحة جائز.
وعمر لم يفضل لهوى ولا حابى، بل قسم المال على الفضائل الدينية، فقدم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم من بعدهم [من] (3) الصحابة، ثم من بعدهم، وكان ينقص نفسه وأقاربه عن نظرائهم، فنقص ابنه وابنته عمن كانا أفضل منه. PageV06P103
وإنما يطعن في تفضيل من فضل لهوى، أما من كان قصده وجه الله - تعالى وطاعة رسوله، وتعظيم من عظمه الله ورسوله، وتقديم من قدمه الله ورسوله - فهذا يمدح ولا يذم.
ولهذا كان يعطي عليا والحسن والحسين ما لا يعطي لنظرائهم، وكذلك سائر أقارب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولو سوى لم يحصل لهم إلا بعض ذلك.
وأما الخمس فقد اختلف اجتهاد العلماء فيه، فقالت طائفة: سقط بموت النبي - صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق أحد من بني هاشم شيئا بالخمس، إلا أن يكون فيهم يتيم أو مسكين، فيعطى لكونه يتيما أو مسكينا، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره.
وقالت طائفة: بل هو لذي قربى ولي الأمر بعده، فكل ولي أمر (1) يعطي أقاربه، وهذا قول طائفة، منهم [الحسن و] أبو ثور (2) فيما أظن (3) . وقد نقل هذا القول عن عثمان.
وقالت طائفة: بل الخمس يقسم خمسة أقسام التسوية، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
وقالت طائفة: بل الخمس إلى اجتهاد الإمام يقسمه بنفسه في طاعة الله ورسوله كما يقسم الفيء، وهذا قول أكثر السلف، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومذهب أهل المدينة؛ مالك وغيره، وهو الرواية الأخرى عن PageV06P104
أحمد، وهو أصح الأقوال، وعليه يدل الكتاب والسنة، كما قد بسطناه في موضعه.
فمصرف الفيء والخمس واحد، فكان ديوان العطاء الذي لعمر يقسم فيه الخمس والعطاء جميعا.
وأما ما يقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره، فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة: لا علي ولا غيره، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة: لا بني هاشم ولا غيرهم.
وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته، كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد، فقد كذب عليهم، فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي - رضي الله عنه، فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى، ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئا، بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم، أما المسلمون فما خمس لا هو ولا غيره أموالهم، وأما الكفار فإذا غنمت منهم الأموال (1) خمست بالكتاب والسنة، لكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار، بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف.