وهذا مما استدل به الفقهاء على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. PageV06P098
وعلي - رضي الله عنه - يوافق على ذلك؛ فإنه قد ثبت عنه أنه قال: " كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم قد رأيت أن يبعن " فقال له قاضيه عبيدة السلماني: " رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة " فعلي له في المسألة قولان، ومعلوم أن ما قضى به في عتقهن ومنع بيعهن هو وعمر لم يكن ينقضه، وإنما كان يرى أن يستأنف فيما بعد أن يجوز بيعهن.
والمسائل التي لعلي فيها قولان وأكثر كثيرة، ونفس الجد مع الإخوة قد نقل عنه فيها اختلاف كثير.
ونقل عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية في ذلك يأمره فيها باجتهاده ويقول: قطع الكتاب؛ فإنه - رضي الله عنه - رأى أنه إنما يتكلم فيها بالاجتهاد للضرورة، وهو مضطر إلى الاجتهاد في هذه المعينة، وكره أن يقلده غيره من غير اجتهاد منه، فأمره بتقطيع الكتاب لذلك.
بخلاف ما إذا كان معه فيها نص، فإنه كان يبلغه، ويأمره بتبليغه، ولا يأمر بقطع كتابه.
والعلماء مختلفون في بيع الكتب التي فيها العلم بالرأي، هل يجوز [بيعه وغير ذلك من الأحكام فيه؟] (1) على قولين. PageV06P099
فصل كلام الرافضي أن عمر كان يفضل في الغنيمة والعطاء
فصل (1)
قال الرافضي (2) : " وكان يفضل في الغنيمة والعطاء، وأوجب (3) الله - تعالى - التسوية ".
والجواب: أما الغنيمة فلم يكن يقسمها هو بنفسه، وإنما يقسمها الجيش الغانمون بعد الخمس، وكان الخمس يرسل إليه، كما يرسل إلى غيره، فيقسمه بين أهله، ولم يقل عمر ولا غيره: إن الغنيمة يجب فيها التفضيل، ولكن تنازع العلماء: هل للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض، إذا تبين (4) له زيادة نفع؟
فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، إحداهما (5) : أن ذلك جائز، وهو مذهب أبي حنيفة، «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس» ، رواه أبو داود وغيره (6) .
وهذا تفضيل لبعض الغانمين من أربعة الأخماس، ولأن في PageV06P100
الصحيح (1) صحيح مسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم راجل وفارس في غزوة الغابة، وكان راجلا، لأن أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأت به غيره» (2) .
والقول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي، ومالك يقول: لا يكون النفل إلا من الخمس، والشافعي يقول: لا يكون إلا من خمس الخمس.
وقد ثبت في الصحيح (3) عن ابن عمر قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد، فبلغت سهماننا (4) اثنى عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بعيرا» (5) . وهذا النفل لا يقوم به خمس الخمس.
وفي الجملة فهذه مسألة اجتهاد، فإذا كان عمر يسوغ التفضيل للمصلحة، فهو الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه (6) .
وأما التفضيل في العطاء فلا ريب أن عمر كان يفضل فيه ويجعل PageV06P101
الناس فيه على مراتب، وروي عنه أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بابا (1) واحدا، أي نوعا واحدا.
وكان أبو بكر يسوي في العطاء، وكان علي يسوي أيضا، وكان عثمان يفضل، وهي مسألة اجتهاد، فهل للإمام التفضيل فيه للمصلحة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، والتسوية في العطاء اختيار أبي حنيفة والشافعي، والتفضيل قول مالك.