فقال ابن عوف: أخف الحدود ثمانون، فضربه عمر» (1) .
ولأنه يجوز الضرب فيه بغير السوط، كالجريد والنعال والأيدي وأطراف الثياب، فلما لم تكن صفة الضرب مقدرة (2) ، بل يرجع فيها إلى الاجتهاد، فكذلك مقدار الضرب، وهذا لأن أحوال الشاربين تختلف، ولهذا أمر أولا بقتل الشارب في المرة الرابعة، وقد قيل: إن هذا منسوخ، وقيل: بل هو محكم، وقيل: بل هو تعزير جائز يفعل عند الحاجة إليه، وهذا لأن الضرب بالثوب ليس أمرا محدودا، بل يختلف باختلاف قلته وكثرته، وخفته وغلظته، والنفوس قد لا تنتهي فيه عند مقدار، فردت أكثر العقوبة (3) فيه إلى الاجتهاد، وإن كان أقلها مقدرا، كما أن (4) من التعزيرات ما يقدر أكثره ولا يقدر أقله.
وأما قصة قدامة فقد روى أبو إسحاق الجوزجاني [وغيره حديثه] (5) عن ابن عباس (6) : أن قدامة بن مظعون شرب الخمر، فقال له عمر: ما يحملك (7) على ذلك؟ فقال: إن الله يقول: {ليس على الذين آمنوا PageV06P084
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} الآية [سورة المائدة: 93] وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد.
فقال عمر: أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه. فقال لابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها الله عذرا للماضين لمن شربها قبل أن تحرم، وأنزل: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [سورة المائدة: 90] حجة (1) على الناس. ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاجلده ثمانين جلدة (2) ، فجلد عمر ثمانين. ففيه أن عليا أشار بالثمانين، وفيه نظر.
فإن الذي ثبت في الصحيح أن عليا جلد أربعين عند عثمان بن عفان، لما جلد الوليد بن عقبة، وأنه أضاف الثمانين إلى عمر، وثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين (3) ، فلم يكن جلد الثمانين مما استفاده عمر من علي، وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين، فدل على أنه كان يجلد تارة أربعين وتارة ثمانين، وروي عن علي أنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، [فإنه] لو مات (4) لوديته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا (5) . PageV06P085
وهذا لم يقل به أحد من الصحابة والفقهاء في الأربعين فما دونها، ولا ينبغي أن يحمل كلام علي على ما يخالف الإجماع. وإنما تنازع الفقهاء (1) فيما إذا زاد على الأربعين فتلف: هل يضمن؟ على قولين: فقال جمهورهم: لا يضمن أيضا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وقال الشافعي: يضمنه إما بنصف الدية في أحد القولين جعلا له قد تلف بفعل مضمن وغير مضمن (2) ، وإما أن تقسط الدية على عدد الضربات كلها، فيجب من الدية (3) بقدر الزيادة على الأربعين في القول الآخر.
والشافعي بنى هذا على أن الزيادة تعزير غير مقدر، ومن أصله أن من مات بعقوبة غير مقدرة ضمن، لأنه بالتلف يتبين عدوان المعزر، كما إذا ضرب الرجل امرأته، والمؤدب الصبي، والرائض الدابة.
وأما الجمهور فمنهم من يخالفه في الأصلين، ومنهم من يخالفه في أحدهما، فأبو حنيفة ومالك يقولان: الثمانون حد واجب، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يقول (4) : كل من تلف بعقوبة جائزة، فالحق قتله، سواء كانت واجبة أو مباحة، وسواء كانت مقدرة أو غير مقدرة إذا لم يتعد، وعلى هذا لا يضمن عنده سراية القود في الطرف وإن لم يكن واجبا، وقد اتفق الأئمة على أنه إذا تلف في عقوبة PageV06P086