وما أفتى به ابن عباس وغيره من الصحابة في مسائل الأيمان والنذور والطلاق والخلع، قولهم فيها هو الصواب، دون قول من خالفهم من المتأخرين.
وبالجملة فهذا باب يطول وصفه، فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها وأدينها، ولهذا أحسن الشافعي - رحمه الله - في قوله: " هم فوقنا في كل علم [وفقه] (1) ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا " أو كلاما هذا معناه.
وقال أحمد بن حنبل: " أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
وما أحسن قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: " أيها الناس من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات (2) ، [فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة] (3) أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ".
وقال حذيفة - رضي الله عنه -: " يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ". PageV06P081
فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه لم يحد قدامة في الخمر
فصل (1)
قال الرافضي (2) : " ولم يحد قدامة (3) في الخمر، لأنه تلا عليه: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} [سورة المائدة: 93] الآية، فقال [له] (4) علي: ليس قدامة من أهل هذه الآية، فلم يدر كم يحده، فقال له أمير المؤمنين حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شربها (5) [سكر، وإذا سكر] (6) هذى، وإذا هذى افترى ".
والجواب: أن هذا من الكذب [البين] (7) الظاهر على عمر - رضي الله عنه؛ فإن علم ابن الخطاب بالحكم في مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله، وكانوا يضربون فيها تارة أربعين وتارة ثمانين، وكان عمر أحيانا يعزر فيها بحلق الرأس والنفي، وكانوا يضربون فيها تارة بالجريد، وتارة بالنعال والأيدي PageV06P082
وأطراف الثياب، وقد تنازع علماء المسلمين في الزائد عن الأربعين إلى الثمانين: هل هو حد يجب إقامته؟ أو تعزير يختلف باختلاف الأحوال؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما (1) : أنه (2) حد لأن أقل الحدود ثمانون، وهو حد القذف، وادعى أصحاب هذا القول أن الصحابة أجمعت على ذلك، وأن ما نقل من الضرب أربعين كان بسوط له طرفان، فكانت الأربعون قائمة مقام الثمانين، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما، واختاره الخرقي والقاضي أبو يعلى وغيرهما.
والثاني: أن الزائد على الأربعين جائز، فليس بحد واجب، وهو قول الشافعي، واختاره أبو بكر وأبو محمد (3) وغيرهما. وهذا القول أقوى؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن علي - رضي الله عنه - أنه جلد الوليد أربعين، وقال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل (4) سنة، وهذا أحب إلي (5) .
وفي الصحيحين «عن أنس قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين، ثم أتي به أبو بكر ففعل به مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود، PageV06P083