لا سيما والقتال على ترك الواجب إنما يشرع إذا كانت مفسدة القتال أقل من مفسدة ترك ذلك الواجب، والمصلحة بالقتال أعظم من المصلحة بتركه. PageV06P047
ولم يكن الأمر كذلك؛ فإن القتال لم يحصل الطاعة المطلوبة، بل زاد بذلك عصيان الناس لعلي، حتى عصاه وخرج عليه خوارج من عسكره، وقاتله كثير من أمراء جيشه، وأكثرهم (1) لم يكونوا مطيعين له مطلقا، وكانوا قبل القتال أطوع له منهم بعد القتال.
فإن قيل: علي كان مجتهدا في ذلك، معتقدا أنه بالقتال يحصل الطاعة.
قيل: فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا، مع أنه أفضى إلى قتل ألوف من المسلمين، بحيث حصل الفساد، ولم يحصل المطلوب من الصلاح، أفلا يكون الاجتهاد في قتل واحد، لو قتل لحصل به نوع المصلحة من الزجر عن الفواحش، اجتهادا مغفورا؟ مع أن ذلك لم يقتله، بل هم به وتركه.
وولي الأمر إلى معرفة الأحكام في السياسة العامة الكلية أحوج منه إلى معرفة الأحكام (2) في الحدود الجزئية، وعمر - رضي الله عنه - لم يكن يخفى عليه أن المجنون ليس بمكلف: لكن (3) المشكل أن من ليس بمكلف: هل يعاقب لدفع الفساد؟ هذا موضع مشتبه؛ فإن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير موضع، والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس، والغلام الذي قتله الخضر قد قيل: إنه PageV06P048
كان لم يبلغ [الحلم] (1) وقتله لدفع صوله على أبويه بأن يرهقهما طغيانا وكفرا.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ» " (2) ، إنما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين، فلو أتلفوا نفسا أو مالا ضمنوه، وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أو قطع الطريق، فهذا علم بدليل منفصل بمجرد هذا الحديث.
ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان، واختلفوا في الزكاة؛ فقالت طائفة - كأبي حنيفة -: إنها لا تجب إلا على مكلف كالصلاة، وقال الجمهور - كمالك والشافعي وأحمد -: بل الزكاة من الحقوق المالية كالعشر وصدقة الفطر، وهذا قول جمهور الصحابة.
فإذا كان غير المكلف قد تشتبه بعض الواجبات: هل تجب في ماله أم لا؟ فكذلك بعض العقوبات قد تشتبه: هل يعاقب بها أم لا؟ لأن من الواجبات ما يجب في ذمته بالاتفاق، [ومنها ما لا يجب في ذمته بالاتفاق] (3) وبعضها يشتبه: هل هو من هذا أو هذا؟ PageV06P049
وكذلك العقوبات: منها ما لا يعاقب به (1) بالاتفاق، كالقتل على الإسلام، فإن المجنون لا يقتل على الإسلام، ومنها ما يعاقب به، كدفع صياله، ومنها ما قد يشتبه.
ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله (2) لينزجر، لكن العقوبة (3) التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلف، وهذا إنما علم بالشرع، وليس هو من الأمور الظاهرة حتى يعاب من خفيت عليه حتى يعلمها.
وأيضا فكثير من المجانين - أو أكثرهم - يكون له حال إفاقة وعقل، فلعل عمر ظن أنها زنت في حال عقلها وإفاقتها، ولفظ " المجنون " (4) يقال (5) على من به الجنون المطبق (6) ، والجنون الخانق، ولهذا يقسم الفقهاء المجنون إلى هذين النوعين، والجنون المطبق قليل، والغالب هو الخانق.