ولو صالت المرأة (2) الحامل على النفوس والأموال المعصومة، فلم يندفع صيالها إلا بقتلها (3) قتلت، وإن قتل جنينها.
فإذا قدر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ظن أن إقامة الحدود من هذا الباب، حتى تبين له أنه ليس من هذا الباب (4) ، لم يكن هذا بأعظم من القتال يوم الجمل وصفين، الذي أفضى إلى أنواع من الفساد أعظم من هذا، وعلي - رضي الله عنه - كان مع نظره واجتهاده، لا يظن أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علم ذلك لما فعل ما فعل، كما أخبر عن نفسه. PageV06P044
فصل كلام الرافضي: أن عمر رضي الله عنه أمر برجم مجنونة
فصل (1)
قال الرافضي (2) : " وأمر برجم مجنونة، فقال له علي - رضي الله عنه -: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر ".
والجواب: أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث (3) . ورجم المجنونة لا يخلو: إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ذاهلا عن ذلك فذكر بذلك، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هو من العدوان، فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله - تعالى - التي لا تقام إلا على المكلف.
والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» " (4) . PageV06P045
والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل، بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قتلت، وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأبو حنيفة يقول: إنه يضمنها للمالك لأنه قتلها لمصلحته، فهو كما لو قتلها في المخمصة، والجمهور يقولون: هناك قتلها بسبب منه لا بسبب عدوانها (1) ، وهنا قتلها بسبب عدوانها (2) .
ففي الجملة قتل غير المكلف، كالصبي والمجنون والبهيمة، لدفع عدوانهم [جائز بالنص والاتفاق، (3) إلا في بعض المواضع] (4) كقتلهم في الإغارة والبيات وبالمنجنيق وقتلهم لدفع صيالهم.
وحديث: " «رفع القلم عن ثلاثة» " إنما يدل على رفع الإثم لا [يدل] (5) على منع الحد (6) إلا بمقدمة أخرى، وهو أن يقال: من لا قلم عليه لا حد عليه، وهذه المقدمة فيها خفاء؛ فإن من لا قلم عليه (7) قد يعاقب أحيانا، ولا يعاقب أحيانا، والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي، ولو استكره المجنون امرأة على نفسها، ولم يندفع إلا بقتله، فلها قتله، بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم. PageV06P046
فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان، كما سماه الله - تعالى - عدوانا بقوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [سورة المؤمنون: 7] فيقتل به المجنون، حتى يتبين له أن هذا حد الله، فلا يقام (1) إلا بعد العلم بالتحريم، والمجنون لم يعلم التحريم، لم يشنع عليه في هذا إلا من شنع بأعظم منه على غيره.
فلو قال قائل: قتال المسلمين هو عقوبة لهم، فلا يعاقبون حتى يعلموا الإيجاب والتحريم، وأصحاب معاوية [الذين قاتلهم (2) علي] (3) لم يكونوا يعلمون أن لهم ذنبا، فلم يجز لعلي قتالهم على ما لا يعلمون أنه ذنب، وإن كانوا مذنبين فإن غاية ما يقال (4) : إنهم تركوا الطاعة الواجبة، لكن كثيرا منهم - أو أكثرهم - لم يكونوا يعلمون أنه يجب عليهم طاعة علي ومتابعته، بل كان لهم من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمهم بالوجوب، فكيف جاز قتال من لم يعلم أنه ترك واجبا، أو فعل محرما مع كونه كان معصوما؟ لم يكن مثل هذا قدحا في إمامة علي، فكيف يكون ذلك قدحا في إمامة عمر؟ !