وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذه أنس من أبي بكر. وهو أصح ما روي فيها، وعليه اعتمد الفقهاء.
وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة، كما بسط في موضعه.
وقد تنازعت الصحابة بعده في مسائل: مثل الجد والإخوة، ومثل PageV05P497
العمرتين، ومثل العول (1) ، وغير ذلك من مسائل (* الفرائض وتنازعوا في مسألة (2) . الحرام، والطلاق الثلاث بكلمة، والخلية (3) .، والبرية (4) ، والبتة (5) ، وغير ذلك من مسائل الطلاق.
وكذلك تنازعوا في مسائل *) (6) . صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم. وكان تنازعهم في خلافة عمر نزاع اجتهاد محض: كل منهم يقر صاحبه على اجتهاده، كتنازع (7) . الفقهاء أهل العلم والدين.
وأما في خلافة عثمان فقوي النزاع في بعض الأمور، حتى صار يحصل كلام غليظ من بعضهم لبعض، ولكن لم يقاتل بعضهم بعضا باليد (8) . ولا بسيف ولا غيره.
وأما في خلافة علي فتغلظ النزاع، حتى تقاتلوا بالسيوف. PageV05P498
وأما في خلافة أبي بكر فلم يعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل الدين ; وذلك لكمال علم الصديق، وعدله، ومعرفته بالأدلة التي تزيل النزاع، فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التي تفصل النزاع ما يزول معها (1) . النزاع، وكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع يأتي بها الصديق ابتداء، وقليل من ذلك يقوله عمر أو غيره، فيقره أبو بكر الصديق.
وهذا مما يدل على أن الصديق ورعيته أفضل من عمر ورعيته، وعثمان ورعيته، وعلي ورعيته، فإن أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته، قوله فيها أرجح من قول من خالفه بعد موته. وطرد ذلك الجد والإخوة، فإن قول الصديق وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه يسقط الإخوة، وهو قول طوائف (2) . من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب الشافعي، وأحمد، كأبي العباس بن سريج من الشافعية، وأبي حفص البرمكي من الحنابلة، ويذكر ذلك رواية عن أحمد.
والذين قالوا: بتوريث الإخوة مع الجد، كعلي وزيد وابن مسعود، اختلفوا (3) . اختلافا معروفا، وكل منهم قال قولا خالفه فيه الآخر، وانفرد بقوله عن سائر الصحابة. وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع PageV05P499
في مصنف مفرد، وبينا أن قول الصديق وجمهور الصحابة هو الصواب، وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة، [ليس هذا موضع بسطها] (1) . .
وكذلك ما كان عليه الأمر في زمن صديق الأمة - رضي الله عنه - من جواز فسخ الحج إلى العمرة بالتمتع، وأن من طلق ثلاثا بكلمة واحدة لا يلزمه إلا طلقة واحدة هو الراجح، دون من يحرم الفسخ ويلزم بالثلاث ; فإن الكتاب والسنة إنما يدل على ما كان عليه الأمر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلافة أبي بكر، دون القول المخالف لذلك.
ومما يدل على كمال حال الصديق، وأنه أفضل من كل من ولي الأمة، بل وممن ولي غيرها من الأمم بعد الأنبياء، أنه من المعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأولين والآخرين، وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين.
وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: " «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون " قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: " فوا (2) بيعة الأول فالأول» " (3) .