وهم يقولون: المعصوم إنما وجبت عصمته لما في ذلك من اللطف بالمكلفين والمصلحة لهم. فإذا علم أن مصلحة غير الشيعة في كل زمان خير من مصلحة الشيعة، واللطف لهم أعظم من اللطف للشيعة، علم أن ما ذكروه (2) من إثبات العصمة باطل.
وتبين حينئذ حاجة الأئمة إلى الأمة، وأن الصديق هو الذي قال الحق وأقام العدل أكثر (3) من غيره. PageV05P467
كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه والرد عليه
فصل (1)
قال الرافضي: (2) " وقال: أقيلوني فلست (3) بخيركم، وعلي فيكم (4) . فإن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية، وإن كانت باطلة لزم الطعن ".
والجواب: أن هذا كذب، ليس في شيء من كتب الحديث، ولا له إسناد معلوم، فإنه لم يقل: " وعلي فيكم "، بل الذي ثبت (5) عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة: بايعوا أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب، وأبا عبيدة بن الجراح، فقال له عمر: بل أنت سيدنا، وخيرنا (6) ، وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال " عمر: كنت (7) والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من تأمري (8) على قوم فيهم أبو بكر (9) .
ثم لو قال: " وعلي فيكم " لاستخلفه مكان عمر، فإن أمره كان مطاعا. PageV05P468
وأما قوله: " إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية ".
فيقال: إن ثبت أنه قال ذلك، فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة، والجائز يجوز تركه، وإما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولوا غيره، ولم يقيلوه. وأما إذا أقالوه وولوا غيره لم تكن واجبة عليه.
والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارة، ويكون العقد حقا، ثم يطلب الإقالة وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة، وإن لم يكن هناك من هو أحق بها منه، وتواضع الإنسان لا يسقط حقه.
فصل (1)
قال الرافضي (2) : وقال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين (3) شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل، فيلزم تطرق الطعن إلى عمر. وإن كانت باطلة لزم الطعن عليهما معا " (4) .
والجواب: أن لفظ الحديث سيأتي. قال فيه: " فلا يغترن امرؤ أن يقول: " إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر " (5) ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار ; لكونه PageV05P469
كان متعينا لهذا الأمر. كما قال عمر: " ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ".
وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه، وتقديم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له على سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث، بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث، فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك.
وهذا قد جاء مفسرا في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح، التي خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره. وهذه الخطبة معروفة عند أهل العلم، وقد رواها البخاري في صحيحه (1) عن ابن عباس، قال (2) : " كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم: عبد الرحمن بن عوف، فبينما (3) أنا في منزله (4) بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبد الرحمن بن عوف (5) ، PageV05P470