والرب تعالى على كل شيء قدير، لكن ما من شيء إلا وله ضد ينافيه، وله لازم لا بد منه ; فيمتنع وجود الضدين معا، أو وجود الملزوم بدون اللازم، كل من الضدين مقدور لله، والله قادر على أن يخلقه، لكن بشرط عدم الآخر، فأما وجود الضدين معا فممتنع (1) لذاته، فلا يلزم من كونه قادرا على كل منهما وجود أحدهما مع الآخر.
والعباد قد لا يعلمون التنافي أو التلازم، فلا يكونون عالمين بالامتناع ; فيظنونه ممكن الوجود، مع حصول المحبوب المطلوب (2) للرب، وفرق بين العلم بالإمكان [وعدم العلم بالامتناع، وإنما عندهم عدم العلم بالامتناع، لا العلم بالإمكان] (3) والعدم لا فاعل له، فأتوا من عدم علمهم، وهو الجهل الذي هو أصل الكفر (4) .
وهو سبحانه إذا اقتضت حكمته خلق شيء، فلا بد من خلق لوازمه ونفي أضداده، فإذا قال القائل: لم لم يجعل (5) معه الضد المنافي؟ أو لم وجد اللازم؟ كان لعدم علمه بالحقائق.
وهذا مثل أن يقول القائل: هلا خلق زيدا قبل أبيه؟ .
فيقال له: يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبله، أو يخلق حتى يخلق أبوه، والناس تظهر لهم الحكمة في كثير من تفاصيل الأمور التي يتدبرونها، كما تظهر لهم الحكمة في ملوحة ماء العين، وعذوبة ماء الفم، ومرارة PageV05P415
ماء الأذن، وملوحة ماء البحر. وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم يعلموا حكمته، فإن من رأى إنسانا بارعا في النحو أو الطب أو الحساب أو الفقه، وعلم أنه أعلم منه بذلك، إذا أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه، سلم ذلك إليه.
فرب العالمين الذي بهرت العقول حكمته ورحمته، الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وهو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، كيف لا يجب على العبد أن يسلم ما جهله (1) من حكمته إلى ما علمه منها؟ ! .
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، والمقصود هنا التنبيه على المختلفين في الكتاب، الذين يرد كل منهم قول الآخر، وفي كلام كل منهم حق وباطل، وقد ذكرنا مثالين: مثالا في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ومثالا في الشرع والقدر.