وهذا أيضا محرم.
بل عليك أن تعبده بفعل ما أمرك به من الأسباب، وعليك أن تتوكل عليه في أن يعينك على ما أمرك به، وأن يفعل هو ما لا تقدر أنت عليه بدون سبب منك (1) ، فليست العلة إلا ترك ما أمرك به الرب أمر إيجاب أو استحباب (2) ، ومن فعل ما أمر به كما أمر به فليس عنده علة، ولكن قد يجهل حقيقة ما أمر به [كما أمر به] (3) فيكون منه علة.
وقول القائل: " يسلك سبيل إسقاط الحدث، إن أراد أني (4) أعتقد نفي حدوث شيء، فهذا مكابرة وتكذيب بخلق الرب وجحد للصانع، وإن أراد أني أسقط الحدث من قلبي فلا أشهد محدثا - وهو مرادهم - فهذا خلاف ما أمرت به، وخلاف الحق.
بل قد أمرت أن أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأشهد حدوث المحدثات بمشيئته بما (5) خلقه من الأسباب، ولما خلقه من الحكم (6) ، وما أمرت أن لا أشهد بقلبي حدوث شيء قط.
وقول القائل: " يفنى (7) من لم يكن، ويبقى (8) من لم يزل " إن أراد أنه PageV05P368
يبقى على الوجه المأمور [به] (1) بحيث يشهد أن الحق هو المحدث لكل ما سواه بما أحدثه من الأسباب، ولما أراده من الحكمة، فهذا حق. وإن أراد (2) أني لا أشهد قط مخلوقا، بل لا أشهد إلا القديم فقط ; فهذا نقص في الإيمان والتوحيد والتحقيق، وهذا من باب الجهل والضلال، وهذا إذا غلب على قلب العبد كان معذورا. أما أن يكون هذا مما (3) أمر الله به ورسوله ; فهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع.
ولما كان هذا مرادهم قال (4) : " هذا توحيد الخاصة، الذي يصح بعلم الفناء، ويصفو في علم الجمع، ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع "، فإن المراد بالجمع أن يشهد (5) الأشياء كلها مجتمعة في خلق الرب ومشيئته، وأنها صادرة بإرادته، لا يرجح (6) مثلا عن مثل، فلا يفرق بين مأمور ومحظور، وحسن وقبيح، وأولياء [الله] وأعدائه (7) .
والوقوف عند هذا الجمع هو الذي أنكره الجنيد وغيره من أئمة طريق أهل الله أهل الحق (8) ; فإنهم أمروا بالفرق الثاني، وهو أن يشهد (9) مع هذا الجمع أن الرب فرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه، فأحب هذا، PageV05P369
وأبغض هذا، وأثاب على هذا، وعاقب على هذا، فيحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويشهد الفرق (1) في الجمع، والجمع في الفرق، لا (2) يشهد جمعا محضا، ولا فرقا محضا (3) .
وأما قوله: " ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع " فسيأتي. وهؤلاء شربوا من العين التي شرب منها نفاة القدر، فإن أولئك الذين قالوا: الأمر أنف. قالوا: إذا سبق علمه وحكمه بشيء، امتنع أن يأمر بخلافه، ووجب وجوده. وفي ذلك إبطال الأمر والنهي، لكن أولئك كانوا معظمين (4) للأمر والنهي ; فظنوا أن إثبات ما سبق من العلم والحكم ينافيه، فأثبتوا الشرع ونفوا القدر.
وهؤلاء اعتقدوا ذلك أيضا، لكن أثبتوا القدر ونفوا عمن شاهده أن يستحسن حسنة يأمر بها، أو يستقبح سيئة ينهى عنها ; فأثبتوا القدر، وأبطلوا الشرع عمن شاهد القدر. وهذا القول أشد منافاة لدين الإسلام من قول نفاة القدر.
قال: " وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه، واستحقه بقدره. . . إلى آخر كلامه " وقد تقدم حكايته. فهؤلاء هم الذين أنكر عليهم أئمة الطريق، كالجنيد وغيره، حيث لم يفرقوا بين القديم والمحدث، وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد والحلول الخاص، من جنس قول النصارى في المسيح، وهو أن يكون الموحد هو الموحد، ولا يوحد PageV05P370