والكلام في الصفات نوع، والكلام في القدر نوع، وهذا الفناء عنده لا يجامع البقاء ; فإنه نفي لكل ما سوى حكم الرب بإرادته الشاملة، التي تخصص أحد المتماثلين بلا مخصص.
ولهذا قال في " باب التوبة " في لطائف أسرار التوبة (1) : " اللطيفة (2) الثالثة: أن (3) مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم " أي الحكم القدري، وهو خلقه لكل شيء بقدرته وإرادته ; فإن من لم يثبت في الوجود فرقا بالنسبة إلى الرب، بل يقول: كل ما سواه محبوب له، مرضي له، مراد له، سواء بالنسبة إليه، ليس يحب شيئا ويبغض شيئا، فإن مشاهدة هذا لا يكون معه استحسان حسنة، ولا استقباح سيئة بالنسبة إلى الرب ; إذ الاستحسان والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد: يستحسن ما يلائمه، ويستقبح ما ينافيه.
وفي عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غيره، بل لا يشهد إلا فعل ربه، فعند هذه المشاهدة لا يستحسن شيئا ويستقبح آخر، على قول هؤلاء القدرية الجبرية، المتبعين لجهم بن صفوان وأمثاله.
وهؤلاء وافقوا القدرية في أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه سواء. ثم قالت القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فهو لا يريده ولا يشاؤه ; فيكون في ملكه ما لا يشاء. PageV05P359
وقالت الجهمية المجبرة: بل هو يشاء كل شيء، فهو يريده ويحبه ويرضاه.
وأما السلف وأتباعهم: فيفرقون بين المشيئة والمحبة. وأما الإرادة فتكون تارة بمعنى المشيئة، وتارة بمعنى المحبة. وقد ذكر الأشعري القولين عن أهل السنة المثبتين للقدر: قول من فرق بين المحبة والرضا. وقول من سوى بينهما، واختار هو التسوية، وأبو المعالي يقول: إن أبا الحسن أول من سوى بينهما، لكني رأيته في " الموجز " قد حكى قوله عن سليمان بن حرب، وعن ابن كلاب، وعن الكرابيسي، وعن داود بن علي، وكذلك ابن عقيل يقول: " أجمع المسلمون على أن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، ولم يقل: إنه يحبه، غير الأشعري ".
وأما القاضي أبو يعلى فهو في " المعتمد " يوافق الأشعري، وفي " مختصره " ذكر القولين، وذكر في " المعتمد " قول أبي بكر عبد العزيز: أنه يقول بالفرق، وتأول كلام أبي بكر بتأويل باطل (1) . لكن أهل الملل كلهم متفقون على أن الله يثيب على الطاعات، ويعاقب على المعاصي، وإن كانت المشيئة شاملة للنوعين، فهم يسلمون الفرق بالنسبة إلى العباد، والمدعون للمعرفة والحقيقة والفناء فيهما يطلبون أن لا يكون لهم مراد، بل يريدون ما يريد الحق - تعالى - ; فيقولون: الكمال أن تفنى عن إرادتك، وتبقى مع إرادة ربك، وعندهم أن جميع الكائنات بالنسبة إلى PageV05P360
الرب سواء، فلا يستحسنون حسنة، ولا يستقبحون سيئة.
وهذا الذي قالوه ممتنع عقلا محرم شرعا، ولكن المقصود هنا بيان قولهم. ولهذا قال شيخ الإسلام في توحيدهم، وهو التوحيد الثاني: " إنه إسقاط الأسباب الظاهرة " فإن عندهم لم يخلق الله شيئا بسبب، بل يفعل عنده لا به.
قال: " والصعود عن منازعات العقول، وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، [ولا في النجاة وسيلة " وذلك ; لأن عندهم ليس في الوجود شيء يكون سببا] (1) لشيء أصلا، ولا شيء جعل لأجل شيء، ولا يكون شيء بشيء.