منه للقائلين، ولا عن خبرة بكتبهم، ولكن فيها تفصيل عظيم، ويذكر مقالة ابن كلاب عن خبرة بها ونظر في كتبه، ويذكر اختلاف الناس في القرآن من عدة كتب (1) .
فإذا جاء إلى (2) مقالة أهل السنة والحديث ذكر أمرا مجملا، يلقى (3) أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي (4) ، وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية بغداد ونحوهم. وأين العلم المفصل من العلم المجمل؟ (5) وهو يشبه (6) من بعض الوجوه، علمنا بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - تفصيلا (7) ، وعلمنا بما في التوراة والإنجيل مجملا، لما نقله الناس عن (8) التوراة والإنجيل، وبمنزلة علم الرجل الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي بمذهبه الذي عرف أصوله وفروعه، واختلاف أهله وأدلته، بالنسبة إلى ما يذكرونه من خلاف المذهب الآخر (9) ، فإنه إنما يعرفه معرفة مجملة. PageV05P278
فهكذا (1) معرفته بمذهب أهل السنة والحديث، مع أنه من أعرف المتكلمين المصنفين في الاختلاف بذلك، وهو أعرف به من جميع أصحابه: من القاضي أبي بكر، وابن فورك، وأبي إسحاق. وهؤلاء أعلم به من أبي المعالي وذويه، ومن الشهرستاني، [ولهذا كان ما يذكره الشهرستاني] (2) من مذهب أهل السنة والحديث ناقصا عما يذكره الأشعري ; فإن الأشعري أعلم من هؤلاء كلهم بذلك نقلا وتوجيها.
وهذا كالفقيه الذي يكون أعرف من غيره من الفقهاء بالحديث، وليس هو من علماء الحديث. أو المحدث الذي يكون أفقه من غيره من المحدثين، وليس هو من أئمة الفقه. والمقرئ الذي يكون أخبر من غيره بالنحو والإعراب، وليس هو من أئمة النحاة. والنحوي الذي يكون أخبر من غيره بالقرآن، وليس هو من أئمة القراء، ونظائر هذا متعددة.
والمقصود هنا بيان ما ذكره الله في كتابه من ذم الاختلاف في الكتاب. وهذا الاختلاف القولي، وأما الاختلاف العملي وهو الاختلاف باليد والسيف والعصا والسوط فهو داخل في الاختلاف.
والخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم (3) يدخلون في النوعين. والملوك الذين يتقاتلون (4) على محض الدنيا يدخلون في الثاني. والذين يتكلمون في العلم، ولا يدعون إلى قول ابتدعوه، ويحاربون عليه من خالفهم لا بيد، ولا بلسان، هؤلاء هم أهل العلم، وهؤلاء خطؤهم مغفور PageV05P279
لهم وليسوا مذمومين، إلا أن يدخلهم هوى وعدوان أو تفريط في بعض الأمور، فيكون ذلك من ذنوبهم ; فإن العبد مأمور بالتزام الصراط المستقيم في كل أموره، وقد شرع الله - تعالى - أن نسأله ذلك في كل صلاة، وهو أفضل الدعاء وأفرضه وأجمعه لكل خير، وكل أحد محتاج إلى الدعاء به، فلهذا أوجبه الله - تعالى - على العبد في كل صلاة.
فإنه وإن كان قد هدي هدى مجملا، مثل إقراره بأن الإسلام حق والرسول حق، فهو محتاج إلى التفصيل في كل ما يقوله ويفعله ويعتقده، فيثبته أو ينفيه، ويحبه أو يبغضه، ويأمر به أو ينهى عنه، ويحمده أو يذمه. وهو محتاج في جميع ذلك إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن كثيرا ممن سمع ذم الكلام مجملا، أو سمع (1) ذم الطائفة الفلانية مجملا، وهو لا يعرف تفاصيل الأمور: من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية والعامة، ومن كان متوسطا في الكلام، لم يصل إلى الغايات التي منها تفرقوا واختلفوا تجده يذم القول وقائله بعبارة، ويقبله بعبارة (2) ، ويقرأ كتب التفسير والفقه وشروح الحديث، وفيها تلك المقالات التي كان يذمها، فيقبلها من أشخاص أخر يحسن الظن بهم، وقد ذكروها (3) بعبارة أخرى، أو في ضمن تفسير آية أو حديث أو غير ذلك. PageV05P280