ولهذا كان جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة PageV05P199
عمدا فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها، وهو إعادتها في الوقت. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، لكن مالك وأحمد يقولان: قد يجب فيها ما يسقط بالسهو، ويكون سجود السهو عوضا عنه، وسجود السهو واجب عندهما. وأما الشافعي فيقول: كل ما وجب بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. وسجود السهو عنده (1) ليس بواجب ; فإن ما صحت الصلاة مع السهو عنه (2) لم يكن واجبا ولا مبطلا. والأكثرون يوجبون سجود السهو، كمالك وأبي حنيفة وأحمد، ويقولون: قد أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر يقتضي الإيجاب، ويقولون: الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا بطلت الصلاة بالاتفاق، مثل أن يزيد ركعة خامسة عمدا، أو يسلم عمدا قبل إكمال الصلاة، ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو بالسنة والإجماع.
فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوة دون عمده. وكذلك ما نقصه منها ; فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى، كسجود النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ترك التشهد الأول، ولو فعل ذلك أحد عمدا بطلت صلاته عند مالك وأحمد. وأما أبو حنيفة فيوجب (* في الصلاة ما لا تبطل بتركه (3) لا (4) عمدا ولا سهوا، ويقول: هو مسيء بتركه، كالطمأنينة وقراءة الفاتحة. PageV05P200
وهذا مما نازعه فيه الأكثرون، وقالوا: من ترك الواجب عمدا فعليه الإعادة الممكنة، لأنه لم يفعل ما أمر به، وهو قادر على فعله، فلا يسقط عنه.
وقد أخرجا (1) في الصحيحين حديث المسيء في صلاته، لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم *) (2) : " «ارجع فصل ; فإنك لم تصل» " وأمره بالصلاة التي فيها طمأنينة (3) ، فدل هذا الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة، بل يؤمر بالصلاة. والشارع - صلى الله عليه وسلم - (4) لا ينفي الاسم إلا لانتفاء بعض واجباته، فقوله: " «فإنك (5) لم تصل» " لأنه ترك بعض واجباتها ولم تكن صلاته تامة مقامة الإقامة المأمور بها في قوله تعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [سورة النساء: 103] فقد أمر بإتمامها.
ولهذا لما أمر بإتمام الحج والعمرة بقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} PageV05P201
[سورة البقرة: 196] ألزم (1) الشارع فيهما فعل جميع الواجبات، فإذا (2) ترك بعضها فلا بد من الجبران. فعلم أنه إن لم يأت (3) بالمأمور به تاما التمام الواجب (4) وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران.
وكذلك أمر الذي رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد. وقال: " «لا صلاة لفذ خلف الصف» " (5) . وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث.
فإن قيل: ففي حديث المسيء الذي رواه أهل السنن من حديث PageV05P202
رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه (1) من ذلك يؤاخذ بتركه (2) فقط، ويحسب له ما فعل، ولا يكون كمن لم يصل.
قيل: وكذلك نقول (3) : من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة من لم يأت بشيء منها، بل يثاب على ما فعل، ويعاقب على ما ترك، وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب، فإذا (4) كان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلها، فإن كان له جبران أو أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره، فإنه لا يمكن فعله مفردا.
فإن قيل: فإذا (5) لم يكن فعله مفردا طاعة لم يثب عليه أولا.