فهذا قول جهم وأصحابه، ومن وافقه كالأشعري ومن وافقه من أتباع الفقهاء الأربعة والصوفية وغيرهم. ولهذا جوز هؤلاء أن يعذب العاجز عن معرفة الحق ولو اجتهد، فليس عندهم في نفس الأمر أسباب للحوادث ولا حكم، ولا في الأفعال صفات لأجلها كانت مأمورا بها ومنهيا عنها، بل عندهم يمتنع أن يكون في خلقه وأمره (لام كي) .
وأما القدرية فيثبتون له شريعة فيما يجب عليه ويحرم عليه بالقياس على عباده. وقد تكلمنا على قول الفريقين في مواضع، وذكرنا فصلا في ذلك في هذا الكتاب فيما تقدم، لما تكلمنا على ما نسبه هذا الرافضي إلى جميع (2) أهل السنة من قول هؤلاء الجهمية الجبرية، وبينا أن هذه المسألة لا تتعلق بمسألة الإمامة والتفضيل، بل من الشيعة من يقول بالجبر والقدر، وفي أهل السنة من يقول بهذا وبهذا. PageV05P097
والمقصود هنا أن نبين أن الكلام في تصويب المتنازعين: مصيبين أو مخطئين، مثابين أو معاقبين، مؤمنين أو كفارا - هو فرع عن هذا الأصل العام الشامل لهذه المسائل وغيرها.
وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل، وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا به (1) أو فعل محظورا. وهذا هو قول (2) الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة، وقول جمهور المسلمين.
وهذا القول يجمع الصواب من القولين، فالصواب من القول الأول قول الجهمية الذين وافقوا فيه السلف والجمهور وهو أنه ليس كل من طلب واجتهد واستدل على الشيء يتمكن من معرفة الحق فيه، بل استطاعة الناس في ذلك متفاوتة.
والقدرية يقولون (3) : إن الله تعالى سوى بين المكلفين في القدرة، ولم يخص المؤمنين بما فضلهم به على الكفار حتى آمنوا، ولا خص المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا.
وهذا من أقوال (4) القدرية والمعتزلة وغيرهم التي خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف، والعقل الصريح، كما بسط في موضعه. ولهذا قالوا: إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها إلى معرفة الحق. PageV05P098
ومعلوم أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة في السفر (1) فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة، ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها، وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط، فيظن في بعض الجهات أنها جهتها، ولا يكون مصيبا في ذلك. لكن هو مطيع لله ولا إثم عليه في صلاته إليها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فعجزه عن العلم بها كعجزه عن التوجه إليها [كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذي لا يمكنه التوجه إليها] (2) .
ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني: قول من يقول: إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور. والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة، بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم ; فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب له، أو نحو ذلك.
ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: 15] وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل، وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل، فأولئك يقولون: يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية، وهؤلاء يقولون: بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال.