قالوا: والمسائل العملية فيها علم وعمل؛ فإذا كان الخطأ مغفورا فيها (1) ، فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفورا.
ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي، والفرعية (2) ما ليس عليها دليل قطعي.
قال أولئك: وهذا الفرق خطأ أيضا؛ فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها، وغيرهم لم يعرفها، وفيها ما هو قطعي بالإجماع، كتحريم المحرمات الظاهرة، ووجوب الواجبات الظاهرة، ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، كما أن جماعة استحلوا شرب (3) الخمر على عهد عمر، منهم قدامة، ورأوا أنها حلال لهم، ولم يكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا.
وقد كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى يتبين (4) لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يؤثمهم (5) النبي - صلى الله عليه وسلم - فضلا عن تكفيرهم، وخطؤهم قطعي.
وكذلك أسامة بن زيد، وقد قتل الرجل المسلم، وكان خطؤه قطعيا. PageV05P089
وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له، فقال: إني مسلم، فقتلوه وأخذوا ماله، كان خطؤهم قطعيا. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة وأخذ (1) أموالهم كان مخطئا قطعا. وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط. وعمار الذي تمعك في التراب للجنابة [كما تمعك الدابة، بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا] (2) كانوا مخطئين قطعا.
وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف، ولم يعلموا وجوب الحج، أو لم يعلموا تحريم الخمر، لم يحدوا على ذلك. وكذلك لو نشأوا بمكان جهل.
وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به، قال عثمان (3) : إنها لتستهل به استهلال من لم يعلم (4) أنه حرام. فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها. واستحلال الزنا خطأ قطعا.
والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه، فهو مخطئ قطعا ولا إثم عليه بالاتفاق، وكذلك لا كفارة عليه عند الأكثرين.
ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل، فهو مخطئ قطعا إذا تبين له الأكل بعد الفجر، ولا إثم عليه، وفي القضاء نزاع. وكذلك من اعتقد غروب الشمس، فتبين بخلافه، ومثل هذا كثير. PageV05P090
وقول الله تعالى في القرآن: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [سورة البقرة 286] قال الله تعالى: قد فعلت (1) . ولم يفرق بين الخطأ القطعي والظني (2) ، بل لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان (3) أخطأ قطعا.
قالوا: فمن قال: إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية (4) يأثم، فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. قالوا: وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر (5) إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو وصفا للقول في نفسه ; فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا، وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا (6) فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا؛ فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال.
والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه، حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي، بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يختلف فيه الناس. فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس.