وكذلك أزواجه: هل هن من آله الذين تحرم عليهم الصدقة؟ عن أحمد فيه روايتان. وأما عتقى أزواجه: كبريرة، فتحل لهن الصدقة وبالإجماع، وإن حرمت على موالي بني هاشم. وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: هم أمته. وعند طائفة من الصوفية: هم الأتقياء من أمته.
ولم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، ولو صلى على بعض أهل بيته دون بعض، كالصلاة على ولد العباس دون علي أو بالعكس - لكان مخالفا للشريعة، فكيف إذا صلى على قوم معينين دون غيرهم؟ .
ثم إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب. والفقهاء متنازعون في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، وجمهورهم لا يوجبها، ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله، ولو PageV04P595
أوجب (1) الصلاة على آله عموما لم يجز أن يجعل الواجب الصلاة على قوم معينين دون غيرهم، بل قد تنازع العلماء فيما إذا دعا لقوم معينين في الصلاة هل تبطل [صلاته] (2) ؟ على قولين. وإن كان الصحيح أنها لا تبطل، ولا [أن يجعل] (3) مناط الوجوب كونهم أئمة، ولهذا لم يوجب أهل السنة الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا أئمتهم ولا غير [أئمتهم] (4) لأن إيجاب هذا من البدع المضلة المخالفة لشريعة الله تعالى، كما أن الشهادتين ليس فيهما (5) إلا ذكر الله ورسوله، لا في الأذان ولا في الصلاة ولا في غير ذلك (6) ، فلو (7) ذكر في الشهادتين غير الله ورسوله من الأئمة كان ذلك من أعظم الضلالات (8) ، وكذلك إبطاله (9) الصلاة بالصلاة على أئمة المسلمين قول باطل ; فإنه لو دعا لمعين أو عليه في الصلاة بدعاء جائز لم تبطل الصلاة بذلك (10) عند جماهير العلماء، فإنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في صلاته: " «اللهم أنج (11) الوليد بن الوليد، PageV04P596
وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين (1) ، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» " (2) .
وكذلك كان يقول: " «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية» " (3) . فقد دعا في صلاته (4) لقوم معينين بأسمائهم، ودعا على قبائل معينين بأسمائهم ; فمن أبطل الصلاة بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله بإيجاب الصلاة على ناس معينين.
وأهل السنة لا يوجبون (5) هذا ولا يحرمون هذا، إنما يوجبون ما أوجب الله تعالى ورسوله، ويحرمون ما حرم الله ورسوله.
وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على آل محمد دون غيرهم.
فيقال: أولا: هذا فيه نزاع بين العلماء ; فمذهب الأكثرين أنه لا يجب في الصلاة [أن يصلى] (6) على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا آله. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وادعى بعض الناس [- وهو الطحاوي -] (7) وغيره أن هذا إجماع قديم. والقول الثاني PageV04P597
أنه تجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -[في الصلاة] (1) ، كقول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. ثم على هذه الرواية: هل هي ركن أو واجب تسقط بالسهو فيه؟ (2) عن أحمد روايتان.
وهؤلاء الذين أوجبوا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم من أوجبها باللفظ المأثور، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. فعلى هذا تجب الصلاة على آل محمد. ومنهم من لم يوجب اللفظ، بل منهم من لا يوجب إلا الصلاة عليه دون آله، كما هو معروف في مذهب الشافعي وأحمد ; فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله.