زعم الرافضي أن الإمامية ينزهون الله وملائكته وأنبياءه وأئمته
(فصل) (1) .
قال الرافضي (2) : " فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن: الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته ; ونزه (3) الشرع عن المسائل الردية (4) ، ومن يبطل (5) الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم، ويذكر أئمة غيرهم (6) ، أم الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه؟ ".
والجواب أن يقال: ما ذكرتموه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولأنبيائه. [بيان] ذلك أن (7) قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات، فإذا قالوا: إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة، ولا كلام ولا مشيئة، ولا حب ولا بغض، ولا رضا ولا سخط، ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلا، ولا يقدر أن يتصرف بنفسه، كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات، وسلبوه صفات الكمال، فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيها، وإنما التنزيه أن ينزه PageV04P589
عن النقائص المنافية لصفات الكمال، فينزه عن الموت والسنة والنوم، والعجز والجهل والحاجة، كما نزه نفسه في كتابه، فيجمع له بين إثبات صفات الكمال، ونفي النقائص المنافية للكمال، وينزه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شيء من صفاته، وينزه عن النقائص مطلقا، وينزه في صفات الكمال أن يكون له فيها مثل من الأمثال.
وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من الكمال وعلو الدرجات، بحقيقة التوبة والاستغفار، والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه (1) ، وكذبتم ما أخبر الله به من ذلك، وحرفتم الكلم عن مواضعه، وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، تنقصا (2) ، ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله وأعظم قدرته، حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال، وأنه قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما، يكون (3) حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير. كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ".
وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يستحيا (4) من ذكرها، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع به لا في دين ولا دنيا.
وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية، فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا PageV04P590
على مسألة ردية، بخلاف الرافضة ; فإن لهم من المسائل الردية ما لا يوجد لغيرهم.
وأما قوله: " ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم، ويذكر أئمة غيرهم ".
فإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثني عشر، أو على واحد معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أو من غيرهم.
وأما أن يكون المراد وجوب الصلاة على [آل] (1) النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإن أراد (2) الأول فهذا من أعظم ضلالهم وخروجهم عن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ; فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المسلمين أن يصلوا على الاثني عشر: لا في الصلاة، ولا في غير [الصلاة] (3) ، ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك على عهده، ولا نقل هذا أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أحدا من الاثني عشر إماما، فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة.