يده " (1) . وقوله: " «لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا» " (2) . وقوله: " «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» " (3) . وقوله: " «لعن الله المحلل والمحلل له» " (4) ، " «لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، PageV04P568
وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها» " (1) .
وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين. فقيل: إنه جائز، كما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، كأبي الفرج بن الجوزي وغيره. وقيل: إنه لا يجوز، كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم، كأبي بكر عبد العزيز وغيره. والمعروف عن أحمد كراهة (2) لعن المعين، كالحجاج بن يوسف وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} [سورة هود: 18] وقد ثبت في [صحيح] البخاري (3) «أن رجلا كان يدعى حمارا (4) ، وكان يشرب الخمر، وكان يؤتى به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضربه، فأتي به إليه مرة، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله» " (5) .
فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - PageV04P569
لعن شارب الخمر مطلقا، فدل ذلك على أنه [يجوز أن] (1) يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله.
[ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد (2) أن يحب الله ورسوله] (3) ، ولكن في المظهرين للإسلام من هم منافقون، فأولئك ملعونون لا يحبون الله ورسوله، ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات، لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} [سورة التوبة: 84] .
ومن جوز [من أهل السنة والجماعة] (4) لعنة الفاسق المعين (5) ; فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه، فإنه مستحق للثواب [مستحق للعقاب] (6) ، فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب، واللعنة له لاستحقاقه العقاب (7) . واللعنة البعد عن الرحمة، والصلاة عليه سبب للرحمة، فيرحم من وجه، ويبعد عنها من وجه.
وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة، ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة، ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون: إن الفاسق لا يخلد في PageV04P570
النار. وأما من يقول بتخليده في النار كالخوارج (1) والمعتزلة وبعض الشيعة، فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب.
وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة، ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وعلى هذا الأصل فالذي يجوز لعنة يزيد [وأمثاله] (2) يحتاج إلى شيئين: إلى ثبوت أنه كان من الفساق الظالمين الذين تباح لعنتهم، [وأنه مات مصرا على ذلك] (3) . والثاني: أن لعنة المعين من هؤلاء جائزة. والمنازع يطعن في المقدمتين، لا سيما الأولى.
فأما قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} [سورة هود: 18] فهي آية عامة كآيات الوعيد، بمنزلة قوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [سورة النساء: 10] وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب، لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح: إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة. فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من هذه (4) ؟ أو لم تكن له حسنات ماحية تمحو ظلمه؟ ولم يبتل بمصائب تكفر عنه؟ [وأن الله لا يغفر له ذلك مع قوله تعالى] (5) : {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [سورة النساء: 48] . وقد ثبت في صحيح البخاري (6) PageV04P571