قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما.
لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه، صار (3) إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا.
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف (4) على أهل القبلة، حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف [في الجملة] (5) من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين، وأخيه إبراهيم بن عبد الله [بن حسن بن حسين] (6) وغير هؤلاء، فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا. PageV04P536
لكن قد يخطئون من وجهين:
أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين (1) ، كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء ; فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة، ويقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفهم، فيصيرون مخطئين في رأيهم، وفي قتال (2) من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم.
وهذه حال (3) عامة أهل الأهواء، كالجهمية الذين يدعون الناس إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى (4) ، ويقولون: إنه ليس له كلام إلا ما خلقه في غيره، وإنه لا يرى، ونحو ذلك. وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعض ولاة الأمور، فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم: إما بالقتل، وإما بالحبس، وإما بالعزل ومنع الرزق. وكذلك قد (5) فعلت الجهمية ذلك (6) غير مرة، والله ينصر عباده المؤمنين عليهم.
والرافضة شر منهم: إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم، ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم. وكذلك من فيه نوع من البدع: إما من بدع الحلولية: حلولية الذات أو الصفات، وإما من بدع النفاة أو الغلو في الإثبات، وإما [من] (7) بدع القدرية أو الإرجاء PageV04P537
أو غير ذلك - تجده يعتقد اعتقادات فاسدة، ويكفر من خالفه أو يلعنه. والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم.
الوجه الثاني: من يقاتل (1) على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة، كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع، أو لم تثبت عنده. وفيهم من يظنها منسوخة كابن حزم. وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
فإن بهذه الوجوه [الثلاثة] (2) يترك من يترك (3) من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص ; إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلال، وإما أن يعتقدها منسوخة.
ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده. ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض PageV04P538