واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج جميعا من قتال البغاة، وجعلوا قتال الجمل وصفين من هذا الباب. وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار، وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف، ومخالف للسنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ; فإن الخوارج أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم، واتفق على ذلك الصحابة. وأما القتال بالجمل وصفين (2) .
فهو قتال فتنة، وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة. وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتنعين عن أدائها بالكلية، أو عن (3) . .
الإقرار بها ; فهو أعظم من قتال الخوارج. PageV04P501
(* وأهل صفين لم يبدءوا عليا بالقتال، وأبو حنيفة وغيره لا يجوزون قتال البغاة إلا أن يبدءوا الإمام [بالقتال] (1)
، وكذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك لا يجوزون (2)
قتال من قام بالواجب، إذا كانت طائفة ممتنعة قالت: (3)
لا نؤدي زكاتنا إلى فلان *) (4) . ; فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين.
وأما قتال البغاة المذكورين (5)
في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذا ; فإن الله تعالى لم يأمر بقتال البغاة ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين بالإصلاح بينهما، وليس هذا حكم المرتدين ولا حكم الخوارج (6)
. والقتال يوم الجمل وصفين فيه نزاع: هل هو (7)
من باب قتال البغاة المأمور به في القرآن؟ أو هو قتال فتنة القاعد فيه (8)
خير من القائم، فالقاعدون من الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء [بعدهم] (9) يقولون: هو قتال فتنة، ليس هو قتال البغاة المأمور به في القرآن ; فإن الله لم يأمر بقتال المؤمنين البغاة ابتداء لمجرد بغيهم، بل إنما أمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم. PageV04P502
وقوله: {فإن بغت إحداهما على الأخرى} يعود الضمير فيه إلى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين، لا يعود إلى طائفة مؤمنة لم تقاتل. بالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على الأخرى، فقاتلوا الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، فمتى كانت طائفة باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية أمر بقتالها.
ثم إن كان قوله: {فإن بغت إحداهما على الأخرى} سورة الحجرات بعد الإصلاح فهو أوكد، وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود.
وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا عليا، فليس في الآية الأمر بقتال من بغى ولم يقاتل. وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح وجب قتالهم، لكن هذا لم يوجد ; فإن أحدا لم يصلح بينهما (1) .
(* ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: " هذه الآية ترك الناس العمل بها " يعني إذ ذاك.
وإن كان بغيهم (2) بعد الاقتتال *) (3) وقبل الإصلاح، فهنا إذا قيل بجواز القتال، فهذا القدر إنما حصل في أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب علي ونكلوا عن القتال (4) لما رفعوا المصاحف. ففي الحال التي أمر بقتالهم فيها لم يقاتلوهم، وفي الحال التي قاتلوهم لم يكن قتالهم مأمورا به. فإن كان PageV04P503
أولئك بغاة معتدين فهؤلاء مفرطون مقصرون، ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرقوا، وليس الإمام مأمورا بأن يقاتل بمثل هؤلاء.
وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم، بخلاف الكلام في تكفيرهم ; فإن هذا أمر يعلم فساده الخاصة والعامة بالدلائل الكثيرة.