وأيضا فإن كان (2) أولئك مرتدين، والمؤمنون أصحاب علي، لكان الكفار (3) المرتدون منتصرين على المؤمنين دائما.
والله تعالى يقول في كتابه [: {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} سورة غافر، ويقول في كتابه] (4) : {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين - إنهم لهم المنصورون - وإن جندنا لهم الغالبون} سورة الصافات، ويقول في كتابه: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} سورة المنافقون.
وهؤلاء الرافضة، الذين يدعون أنهم المؤمنون، إنما لهم الذل [والصغار] (5) ، {ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس} .
وأيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} الآية، سورة الحجرات، فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي.
وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: PageV04P498
" «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» " (1) . وقال: " «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» " (2) . وقال لعمار: " «تقتلك الفئة الباغية» " (3) لم يقل: الكافرة.
وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم (4) بالحديث، وهي مروية بأسانيد متنوعة، لم يأخذ بعضهم عن بعض.
وهذا مما يوجب العلم بمضمونها.
وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الطائفتين المفترقتين مسلمتان، ومدح من أصلح الله به بينهما.
و [قد] أخبر (5) أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى (6) الطائفتين إلى الحق.
ثم يقال لهؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النواصب (7) : علي قد استحل دماء المسلمين: وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» " (8) . وقال: PageV04P499
" «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» " (1) . فيكون علي كافرا لذلك - لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم ; لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة.
وأيضا فيقولون: قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد. وهذا حال فرعون. والله تعالى يقول: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين} سورة القصص فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة. وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانعي الزكاة ; فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله: لا على طاعته. فإن الزكاة فرض عليهم، فقاتلهم على الإقرار بها، وعلى أدائها، بخلاف من قاتل ليطاع هو. ولهذا قال الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما: من قال أنا أؤدي الزكاة ولا أعطيها للإمام لم يكن للإمام أن يقاتله. وهذا فيه نزاع بين الفقهاء، فمن يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال هؤلاء، وهو قول طائفة من الفقهاء، ويحكى هذا عن الشافعي - رحمه الله -. PageV04P500
ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسوله، لا على ترك طاعة شخص معين، لم يجوز قتال هؤلاء.
وفي الجملة فالذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه - كانوا ممتنعين عن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) .
والإقرار بما جاء به، فلهذا كانوا مرتدين، بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين كمعاوية وأهل الشام ; فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -: يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وقالوا: نحن نقوم بالواجبات من غير دخول في طاعة علي - رضي الله عنه - لما علينا في ذلك من الضرر، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ .