وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين، فلا يترتب PageV04P470
عليه أمر ظاهر: لا مدح ولا ذم، والله أعلم. * ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين، وقيل: سنة إحدى وأربعين، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي، في العام الذي كان يسمى عام الجماعة، وهو عام أحد وأربعين (1) ، وكان الأشعث حما (2) الحسن بن علي، فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر في ذلك، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين، فكيف يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم الحسن؟ (3)
والله سبحانه وتعالى أعلم * (4) بحقيقة الحال، وهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كان قد وقع شيء من ذلك فهو من باب قتال (5) بعضهم بعضا [كما تقدم، وقتال المسلمين بعضهم بعضا] (6) بتأويل، وسب بعضهم بعضا بتأويل، وتكفير بعضهم بعضا بتأويل: باب عظيم، ومن لم يعلم حقيقة الواجب فيه وإلا (7) ضل. PageV04P471
وأما قوله: " وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه ".
فيقال: إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. والحسين - رضي الله عنه - كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له (1) بما كتبوا إليه، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد، أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة، فطلب (2) أن يذهب إلى يزيد، أو يذهب إلى الثغر، أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر (3) لهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما - رضي الله عنه -، ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك، وظهر (4) البكاء في داره، ولم يسب له حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته، وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم (5) .
ولو قدر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه (6) ذنبا له ; فإن الله تعالى يقول: ((7) قصة معروفة، لما حضه على PageV04P472
طلب الخلافة، وامتناع (1) سعد من ذلك، ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره.
ففي صحيح مسلم «عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه (2) ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» (3) .
ومحمد بن أبي بكر يقال: إنه أعان على قتل عثمان، وكان أبوه أبو بكر - رضي الله عنه - من أشد الناس تعظيما لعثمان، فهل روى أحد من أهل السنة قدحا في أبي بكر لأجل فعل ابنه (4) .
وإذا قيل: إن معاوية - رضي الله عنه - استخلف يزيد، وبسبب ولايته فعل هذا.
قيل: استخلافه إن كان جائزا لم يضره ما فعل، وإن لم يكن جائزا فذاك ذنب مستقل ولو لم يقتل الحسين. وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على إكرام الحسين - رضي الله عنه - وصيانة حرمته، فضلا عن دمه (5) ، فمع هذا القصد والاجتهاد لا يضاف إليه فعل أهل الفساد. PageV04P473
وأما قوله: " وكسر أبوه ثنية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
فلا ريب أن أبا سفيان بن حرب كان قائد المشركين يوم أحد، وكسرت ذلك اليوم ثنية النبي - صلى الله عليه وسلم -، كسرها بعض المشركين. لكن لم يقل أحد: إن أبا سفيان باشر ذلك، وإنما كسرها عتبة بن أبي وقاص (1) ، وأخذت هند كبد حمزة فلاكتها، فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها.