[فصل وقوع أمور في الأمة بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضها]
(فصل) .
ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل (5) في دمائها وأموالها وأعراضها، كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت في الصحيحين «عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فعلوته بالسيف، PageV04P452
فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ " قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: " أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها [خوفا من السلاح] (1) أم لا؟ " فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ» " (2) .
وفي الصحيحين «عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله " فقلت: يا رسول الله إنه قطعها ثم قال [ذلك] (3) بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها» " (4) .
فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوما مسلمين لا (5) يحل قتلهم، ومع هذا فلم يقتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ضمن المقتول بقود ولا دية PageV04P453
ولا كفارة، لأن القاتل كان متأولا. وهذا قول أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يقول: بل كانوا أسلموا ولم يهاجروا، فثبتت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة، بمنزلة نساء أهل الحرب وصبيانهم، كما يقوله أبو حنيفة وبعض المالكية. ثم إن جماهير العلماء، كمالك [وأبي حنيفة] (1) وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي في أحد قوليه: يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء من النفوس (2) والأموال حال القتال، ولم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء (3) .
كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم (5) منزلة الجاهلية. يعني بذلك أن القاتل لم يكن يعتقد أنه فعل محرما (6) . وإن قيل (7) : إنه محرم في نفس الأمر، فقد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربي إذا قتل PageV04P454
مسلما أو أتلف ماله ثم أسلم، لم يضمنه بقود [ولا دية] (1) ولا كفارة، مع أن قتله له كان من أعظم الكبائر؛ لأنه كان متأولا، وإن كان تأويله فاسدا.
وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين، لم يضمنوا دمه إذا عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلماء، كما هو قول (2) أبي حنيفة ومالك وأحمد، وإن كان من متأخري أصحابه من يحكيه قولا، كأبي بكر عبد العزيز (3) حيث قد نص أحمد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة.
فهذا النص في المرتد المقدور عليه، وذاك في المحارب الممتنع، كما يفرق بين الكافر الذمي (4) والمحارب، أو يكون في المسألة روايتان، وللشافعي قولان، وهذا هو الصواب ; فإن المرتدين الذين قاتلهم الصديق وسائر الصحابة لم يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام بما كانوا قتلوه من المسلمين وأتلفوه من أموالهم؛ لأنهم كانوا متأولين.