على ذلك، فتبين (1) .
له في آخر الأمر أنه لم يكن قادرا. فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر، وإن أخطأ فيكون له فيه أجر، ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجران ; فإن هذا إنما يكون إذا وافق حكم الله في الباطن.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران» " (2) .
. ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر - أو نائبه - مخيرا بين أمرين فأكثر (3) .، تخيير تحر للإصلاح، لا تخيير شهوة، كما يخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق (4) .
والمن والفداء عند أكثر العلماء.
فإن قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} ليس بمنسوخ. وكذلك تخيير من نزل العدو على حكمه، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله حلفاؤهم من الأوس أن يمن عليهم كما من على بني النضير حلفاء الخزرج، فقال النبي - PageV04P422
صلى الله عليه وسلم -: " «ألا ترضون أن أحكم فيهم (1) .
سعد بن معاذ سيد الأوس؟ " فرضيت الأوس بذلك، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف سعد بن معاذ، فجاء وهو راكب، وكان متمرضا من أثر جرح به في المسجد، وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار (2) .
أو نحو ذلك، فلما أقبل سعد - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قوموا إلى سيدكم " [فقاموا] (3) .
وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم، ويذكرونه بمعاونتهم (4) .
ونصرهم له في الجاهلية، فلما دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم فيهم، فحكم بأن (5) .
تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات» ". والحديث ثابت في الصحيحين (6) ..
وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم (7) .
على حكم الله فلا تنزلهم (8) .
على حكم الله ; فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، PageV04P423
ولكن أنزلهم (1) .
على حكمك وحكم أصحابك» " (2) .
فدل هذان الحديثان [الصحيحان] على أن لله حكما معينا فيما يكون ولي الأمر مخيرا فيه تخيير مصلحة، وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ حكمه [في الظاهر] (3) .
، فما كان من باب القتال فهو (4) .
أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما تركه، ويتبين (5) .
ذلك بالمصلحة [والمفسدة] (6) .
; فما كان وجوده خيرا من عدمه لما حصل فيه من المصلحة الراجحة في الدين، فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، وما كان عدمه خيرا من وجوده، فليس بواجب ولا مستحب، وإن كان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده.
والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة، فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح PageV04P424
بالعدل لم تكن ممتنعة، فلم يجز قتالها. ولو كانت باغية، وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله، أي ترجع، ثم قال: ( «فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل» ) فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة [الباغية] (1) .
، كما أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداء، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لما وقعت الفتنة: " ترك الناس العمل بهذه الآية ". وهو كما قالت ; فإنهما لما اقتتلتا لم يصلح بينهما، ولو قدر أنه قوتلت الباغية، فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، ثم أصلح بينهما بالعدل - والله تعالى أمر بالقتال إلى الفيء، ثم الإصلاح، لم يأمر بقتال مجرد، بل قال: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} - وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله، فإن كان ذلك مقدورا فما وقع، وإن كان معجوزا عنه لم يكن مأمورا به (2) ..