ومن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين ; فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين. ولو كانوا أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته (1) ، وحرم على المرأة أن تتزوج خالها.
وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن (2) ، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين (3) ، وولد [له] منها (4) عبد الله والفضل وغيرهما، وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن (5) من المؤمنات. ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها.
قالوا: وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين، ولا على آبائهن (6) أنهم أجداد المؤمنين، لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب، وإنما ثبت الحرمة والتحريم. وأحكام النسب تتبعض، كما يثبت بالرضاع (7) التحريم والمحرمية، ولا يثبت بها سائر أحكام النسب، وهذا كله متفق عليه.
والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا (8) PageV04P370
في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية - رضي الله عنه - كما اشتهر أنه كاتب الوحي - وقد كتب الوحي غيره - وأنه رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أردف غيره.
فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به، بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه.
كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه -: " «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» " (1) . وقوله: " «إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» " (2) . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، [إلا أنه لا نبي بعدي] » " (3) .
فهذه الأمور ليست من خصائص علي، لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته، واشتهر رواية أهل السنة لها، ليدفعوا بها قدح من قدح في علي وجعلوه كافرا أو ظالما، من الخوارج وغيرهم. PageV04P371
ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا، ويستحلون لعنته (1) ونحو ذلك، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحسب درجاتهم.
وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ، لكان خيرا ممن اجتهد في بغضهم وأخطأ (2) ; فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام، كما في الحديث: " «ادرءوا الحدود بالشبهات» " (3) . فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
وكذلك يعطي المجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة، كما «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلين سألاه (4) ، فرآهما جلدين. فقال: " إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» " (5) 2/6.
. وهذا لأن PageV04P372
إعطاء الغني خير من حرمان الفقير، والعفو عن المجرم خير من عقوبة البريء.