والرمي بالفاحشة - دون سائر المعاصي - جعل الله فيه حد القذف، لأن الأذى الذي يحصل به للمرمي لا يحصل مثله بغيره (7) ، فإنه لو رمي بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من الإسلام، بخلاف الرمي بالفاحشة ; فإنه لا يمكنه تكذيب المفتري بما يضاد ذلك، فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك، والله تعالى قد ذم من يحب إشاعتها في المؤمنين (8) ، لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم، ولما في ذلك من إغراء النفوس [بها] ، لما فيها (9) من التشبه والاقتداء، فإذا رأى الإنسان أن غيره فعلها تشبه به، ففي القذف بها من الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها، لأن النفوس تشتهيها، بخلاف الكفر والقتل، ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من PageV04P346
مضرة ذلك، فمصلحة إظهار فعل فاعله في الجملة راجحة على مصلحة كتمان ذلك، ولهذا يقبل فيه شاهدان، ويقام الحد فيه بإقراره مرة واحدة، بخلاف الفاحشة ; فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق، ولا تثبت بالإقرار إلا بإقرار (1) أربع مرات عند كثير من العلماء.
والرجل يتأذى برمي امرأته بالفاحشة (2) ، كما يتأذى بفعل امرأته للفاحشة، ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته، وأن يدفع عنه (3) حد القذف باللعان دون غيره ; فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة الشهادة وإما الحد (4) إن طلب ذلك المقذوف، ولهذا لو قذفت امرأة غير محصنة ولها زوج محصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما يبين أن تأذي الإنسان برمي (5) امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها (6) لمصلحة عامة يظنها المخرج، مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلها، بل لما قتل عثمان - رضي الله عنه - كانت عائشة بمكة [ولم تكن بالمدينة] (7) ، ولم تشهد قتله، فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها في مكة. PageV04P347
وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة وامرأة نوح بالفاحشة ; فيؤذون نبينا - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل، ثم ينكرون على طلحة والزبير أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرة، ولم يكن في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا وتناقضا؟ .
وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قط، وأن ابن نوح كان ابنه. كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: {ونادى نوح ابنه} [سورة هود: 42] وكما قال نوح: {يابني اركب معنا} [سورة هود: 42] وقال: {إن ابني من أهلي} [سورة هود: 45] ، فالله ورسوله يقولان: إنه ابنه، وهؤلاء الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون: إنه ليس ابنه. والله تعالى لم يقل: إنه (1) ليس ابنك، ولكن قال: {إنه ليس من أهلك} .
وهو سبحانه وتعالى قال: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} [سورة هود: 40] ثم قال: {ومن آمن} [سورة هود: 40] أي: واحمل (2) من آمن، فلم يأمره بحمل أهله كلهم، بل استثنى من سبق عليه القول [منهم] (3) ، وكان ابنه قد سبق عليه القول، ولم يكن نوح يعلم ذلك. فلذلك قال: {رب إن ابني من أهلي} ظانا PageV04P348