والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع ; فإن الرافضة تعمد (1) إلى أقوام متقاربين (2) في الفضيلة، تريد أن تجعل (3) أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا، والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا، فيظهر جهلهم وتناقضهم، كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى، مع قدحه في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه، فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بمثلها أو بما هو أقوى منها، وما من (4) شبهة تعرض على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى - عليهما السلام - بما (5) هو مثلها أو أقوى منها، وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين، أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه، أو أولى بالمدح منه أو بالعكس، أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل. وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره، أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق.
فإذا قال العراقي: (6) أهل المدينة خالفوا السنة في كذا وكذا، وتركوا الحديث الصحيح في كذا وكذا، واتبعوا الرأي في كذا وكذا، مثل أن يقول عمن يقوله من أهل المدينة: إنهم لا يرون التلبية إلى رمي جمرة PageV04P337
العقبة، ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثاني، ولا السجود في المفصل، ولا الاستفتاح والتعوذ في الصلاة، ولا التسليمتين منها، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، وأنهم يستحلون الحشوش ونحو ذلك، مع ما في هذه المسائل من النزاع بينهم. فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأي الخطأ من أهل العراق، الذين لا يرون [أن كل مسكر حرام، ولا أن مياه الآبار لا تنجس بمجرد وقوع النجاسات، ولا يرون] (1) صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف بركوعين (2) في كل ركعة، ولا يحرمون حرم المدينة، ولا يحكمون بشاهد ويمين، ولا يبدءون (3) في القسامة بأيمان المدعين، ولا يجتزءون (4) بطواف واحد وسعي واحد من القران، ويوجبون الزكاة في الخضروات، ولا يجيزون الأحباس (5) ، ولا يبطلون نكاح الشغار، [ولا نكاح] المحلل (6) ، ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد وكيلين (7) ، ولا يجعلون الأعمال في العقود بالنيات، ويستحلون محارم الله تعالى بأدنى الحيل، * فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيل، ويحلون (8) المحرمات كالزنا والميسر والسفاح بالحيل * (9) ، ويسقطون الزكاة PageV04P338
بالحيل، ولا يعتبرون القصود (1) في العقد، ويعطلون (2) الحدود حتى لا يمكن سياسة بلد برأيهم ; فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما أصله الإباحة، ولا يحدون أحدا يشرب (3) الخمر حتى يقر أو تقوم عليه بينة (4) ، ولا يحدونه إذا رئي يستقيها أو وجدت (5) رائحتها منه، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه بخلاف ذلك، ولا يوجبون القود بالمثقل (6) ، ولا يفعلون بالقاتل كما فعل بالمقتول، بل يكون (7) الظالم قد قطع يدي المظلوم (8) ورجليه وبقر بطنه، فيكتفون بضرب (9) عنقه، ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمي، ويسوون بين دية المهاجرين والأنصار وديات الكفار (10) من أهل الذمة، ويسقطون الحد عمن وطئ ذات محرمه كأمه وابنته عالما بالتحريم لمجرد (11) صورة العقد، كما يسقطون بعقد الاستئجار (12) على المنافع، ولا يجمعون بين PageV04P339