خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير ذنب ".
فهذا أولا: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال، ولا كان أيضا PageV04P321
طلحة والزبير قصدهما قتال علي أ، ب: القتال لعلي، ولو قدر أنهم قصدوا (1)
القتال، فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} ، {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} [سورة الحجرات: 9، 10] فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين (2)
فهم به أولى وأحرى.
[زعم الرافضي أن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان وجوابه من وجوه]
وأما قوله: " إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان ".
فجوابه من وجوه: أحدها ب (فقط) : من وجهين أحدهما.
: أن يقال: أولا: هذا من أظهر الكذب وأبينه ; فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله، ولا شاركوا (3)
في قتله، ولا رضوا بقتله.
أما أولا: (4) أكثر (5)
المسلمين لم يكونوا بالمدينة، بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان، وأهل المدينة بعض المسلمين.
وأما ثانيا: فلأن (6)
خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان PageV04P322
[لا قتل] (1)
ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان علي - رضي الله عنه - يحلف دائما: " إني ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله " ويقول: " اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل ". وغاية ما يقال: إنهم لم ينصروه حق (2) .
النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان، حتى تمكن أولئك المفسدون. ولهم في ذلك تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة (3) .
الفتنة.
ولهذا قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [سورة الأنفال: 25] ، فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم (4)
يظلم، فيعجز (5) .
عن ردها حينئذ، بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء، فإنه كان يزول سبب الفتنة.
الثاني (6) وهذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب، وبدأ الأول في الصفحة السابقة.
: أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والكذب ; فإنه من المعلوم (7)
(1) أن الناس أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا (8) .
على قتله ; فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض. فإن جاز الاحتجاج بالإجماع الظاهر، فيجب (9)
أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليها. وإن لم PageV04P323
يجز الاحتجاج به، بطلت حجتهم بالإجماع على قتله. لا سيما ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة. ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته، ويقولون: إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها (1)
. ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتله (2)
، وقال قائل: كان أهل الحق كارهين [لقتله (3)
لكن سكتوا خوفا وتقية (4) على أنفسهم، لكان (5)
هذا أقرب إلى الحق،] (6)
لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه، بخلاف من يريد مبايعة الأئمة (7)
، فإنه لا يخيف المخالف، كما يخيف (8)
من يريد قتله، فإن المريدين (9)
للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة.