: " «إنما الطاعة في المعروف» (1) ". فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها ومراده بها الطاعة في المعروف، فقوله: " «من آذاها فقد آذاني» " يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأحرى؛ لأن طاعة أمرائه فرض، وضدها معصية كبيرة. وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر النبي (2) - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لزم أن يكون علي قد (3) فعل ما هو أعظم (4) من معصية الله ورسوله، فإن معصية أمرائه معصيته، ومعصيته معصية الله (5) . (* ثم إذا عارض معارض وقال: أبو بكر وعمر وليا الأمر، والله قد أمر بطاعة أولي (6) الأمر، وطاعة ولي الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله (7) ، *) (8) ، فمن سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه.
ثم أخذ يشنع على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - بأنهما ردا أمر الله، وسخطا حكمه، وكرها ما أرضى الله؛ لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولي الأمر، فمن كره طاعة ولي الأمر فقد كره رضوان الله، والله يسخط PageV04P256
لمعصيته، ومعصية ولي الأمر معصيته، فمن اتبع معصية ولي الأمر فقد اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. وهذا التشنيع (1) ونحوه (2) على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر ; وذلك لأن (3) النصوص الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طاعة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة (4) ، والصبر على ذلك مشهورة كثيرة، بل لو قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بطاعة ولاة الأمور وإن استأثروا، والصبر على جورهم، وقال: " «إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» " (5) وقال: " «أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم» (6) " وأمثال ذلك. فلو قدر أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهما، لكان (7) الواجب مع ذلك طاعتهما والصبر على جورهما.
ثم لو (8) أخذ هذا القائل يقدح في علي وفاطمة - رضي الله عنهما - ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة، بل جزعوا وفرقوا الجماعة، وهذه معصية عظيمة - لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع PageV04P257
الرافضة على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فإن أبا بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما تركا واجبا فعلا محرما أصلا، بخلاف غيرهما، فإنه قد تقوم الحجة بنوع من الذنوب التي لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما ينزه علي وفاطمة - رضي الله عنهما - عن ترك واجب أو فعل محظور إلا وتنزيه أبي بكر وعمر أولى بكثير، ولا يمكن أن تقوم شبهة (1) بتركهما واجبا أو تعديهما حدا، إلا والشبهة (2) التي تقوم في علي وفاطمة أقوى وأكبر (3) ، فطلب الطالب مدح علي وفاطمة - رضي الله عنهما - إما بسلامتهما من الذنوب، وإما بغفران الله لهما، مع القدح في أبي بكر وعمر بإقامة الذنب والمنع من المغفرة - من أعظم الجهل والظلم، وهو أجهل وأظلم ممن يريد مثل ذلك في علي ومعاوية - رضي الله عنهما - إذا أراد مدح معاوية - رضي الله عنه -، والقدح في علي - رضي الله عنه -.
الوجه الثامن (4) : أن قوله: " لو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك (5) البغلة والسيف والعمامة عند علي والحكم له بها (6) لما ادعاها العباس ".
فيقال: ومن نقل (7) أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد، أو تركا ذلك PageV04P258