أما أولا: فلأن الحوض إنما يرده (9) عليه أشخاص، كما قال للأنصار: PageV04P239
" «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» " (1) وقال: " «إن حوضي لأبعد ما (2) بين أيلة إلى عدن، وإن أول الناس ورودا فقراء المهاجرين الشعث رءوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب (3) السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء» " رواه مسلم وغيره (4) .
وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض. وقد روي [أنه قال] (5) : " «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن (6) PageV04P240
يفترقا حتى يردا علي الحوض» (1) ". فهو من هذا النمط، وفيه كلام يذكر في موضعه [إن شاء الله] (2) .
ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القرآن. أما الحق الذي يدور مع شخص (3) ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه. ومعنى ذلك أن قوله صدق وعمله صالح، ليس المراد به أن غيره لا يكون (4) معه شيء من الحق.
وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو دار الحق مع علي حيثما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم من جهلهم يدعون ذلك، ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم (5) ، وليس فيهم من هو معصوم، علم كذبهم، وفتاويه من جنس فتاوي عمر وعثمان (6) ليس هو أولى بالصواب منهم، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله (7) ، ولا كان ثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم PageV04P241
ورضائه عنهم (1) ، بل لو قال القائل: إنه لا يعرف من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عتب على عثمان في شيء، وقد عتب على علي في غير موضع لما أبعد، فإنه لما أراد أن يتزوج بنت (2) . (3) «اشتكته (4) فاطمة لأبيها وقالت: إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك، فقام [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (5) خطيبا وقال: " إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا ابنتهم علي بن أبي طالب، وإني لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني [يريبني ما رابها» ] (6) ويؤذيني ما آذاها " ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فقال: " حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي " والحديث (7) ثابت صحيح أخرجناه في الصحيحين.
وكذلك في الصحيحين (8) لما طرقه وفاطمة ليلا، فقال: " ألا تصليان؟ " فقال له علي: إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانطلق وهو يضرب فخذه ويقول: " {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} " (9) .
وأما الفتاوي فقد أفتى بأن (10) المتوفى عنها زوجها وهي حامل (11) تعتد PageV04P242
أبعد الأجلين، وهذه الفتيا كان قد أفتى بها أبو السنابل بن بعكك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، «فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: " كذب أبو السنابل» " (1) وأمثال ذلك كثير. ثم بكل حال فلا يجوز أن يحكم بشهادته وحده، كما لا يجوز له أن يحكم لنفسه.
الوجه السابع: أن ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق بها، ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها؛ فإنه ليس فيما ذكره (2) ما يوجب الغضب عليه؛ إذ لم يحكم - لو كان ذلك صحيحا - إلا بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه. ومن طلب أن يحكم له بغير حكم الله ورسوله فغضب (3) وحلف أن لا يكلم الحاكم، ولا صاحب الحاكم، لم يكن هذا مما يحمد عليه (4) ولا مما يذم به الحاكم، بل هذا إلى أن يكون جرحا أقرب منه إلى أن يكون مدحا. ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة PageV04P243