وحينئذ (2) فالآية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه، لم يكن فيها دلالة على كون [غير] (3) النبي - صلى الله عليه وسلم - يرث أو لا يورث (4) ، فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى.
وهكذا كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي (5) بالدوالي والنواضح فنصف (6) العشر» (7) . " فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر، ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما، فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضراوات. PageV04P217
وقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [سورة البقرة: 275] قصد فيه الفرق بين البيع والربا: في أن أحدهما حلال والآخر حرام، ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء. ومن ظن أن قوله (وأحل الله البيع) يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك - كان غالطا.
الوجه (1) الثامن: أن يقال: هب أن لفظ الآية عام، فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها؛ فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه (2) أن المسلم لا يرث الكافر، وأنه ليس لقاتل ميراث، وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه (3) المبتاع.
وفي الجملة فإذا كانت الآية مخصوصة بنص أو إجماع، كان تخصيصها بنص آخر جائزا باتفاق علماء المسلمين. بل قد (4) ذهب طائفة إلى أن العام المخصوص يبقى مجملا. وقد تنازع العلماء في تخصيص (5) عموم القرآن PageV04P218
إذا لم يكن مخصوصا [بخبر الواحد] (1) ، فأما العام المخصوص فيجوز تخصيصه بخبر الواحد عن عوامهم، لا سيما الخبر المتلقى بالقبول؛ فإنهم متفقون على تخصيص عموم القرآن به.
وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول، وأجمعوا على العمل به، كما سنذكره [إن شاء الله تعالى] (2) .
والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه. ومن سلك هذا المسلك يقول: ظاهر الآية العموم (3) ، لكنه عموم مخصوص. ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه، ولا يقال (4) : إن ظاهرها متروك، بل نقول (5) : لم يقصد بها إلا بيان (6) نصيب الوارث، لا بيان الحال التي يثبت فيها الإرث (7) ، فالآية عامة في الأولاد والموتى، مطلقة في [الموروثين. وأما] (8) شروط الإرث فلم تتعرض له الآية، بل هي مطلقة فيه (9) : لا تدل عليه بنفي ولا إثبات.
كما في قوله (10) تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [سورة التوبة: 5] PageV04P219
عام في الأشخاص، مطلق في المكان والأحوال. فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبينا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه (1) ، لا يكون (2) رافعا لظاهر خطاب شرعي، فلا يكون مخالفا للأصل.
الوجه التاسع: أن يقال: كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عموما فهو مخصوص؛ لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا، فلا يعارض القطعي؛ إذ الظني لا يعارض القطعي.