كالخرقي. وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفيء، وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج.
وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل (1) هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول، بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول؛ فالرسول ينفقها فيما أمره الله [به] (2) .
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» " (3) . .
وقال أيضا في الحديث الصحيح: " تسموا (4) باسمي، ولا تكنوا (5) بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم " (6) . PageV04P210
فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه، فالمال المضاف إلى الله ورسوله، هو المال الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب، بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده، فإن لهم صرفها في المباحات.
ولهذا لما قال الله في المكاتبين: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [سورة النور: 33] ذهب أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما، إلى أن المراد: آتاكم [الله] (1) من الأموال التي ملكها الله لعباده (2) ، فإنه لم يضفها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول، فإنه لا يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله.
فالأنفال لله والرسول؛ لأن (3) قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث التي قسمها الله بين المستحقين. وكذلك مال الخمس ومال الفيء. PageV04P211
وقد تنازع العلماء في الخمس والفيء، فقال مالك [وغيره من العلماء] (1) : مصرفهما واحد، وهو فيما أمر الله به ورسوله، وعين ما عينه (2) من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر. وقد روي عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك، وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم (3) . وقال الشافعي، وأحمد في الرواية المشهورة: الخمس (4) يقسم على خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة: على ثلاثة، فأسقط (5) سهم الرسول وذوي القربى بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقال (6) داود بن علي: بل مال الفيء [أيضا] (7) يقسم [على خمسة أقسام] (8) . والقول الأول أصح [الأقوال] (9) كما قد بسطت أدلته في غير هذا الموضع (10) ، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنة خلفائه الراشدين.
فقوله: (11) {لله وللرسول} في الخمس والفيء، كقوله في الأنفال: (لله PageV04P212
والرسول) فالإضافة (1) للرسول؛ لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله، ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: " «إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» " يدل على أنه ليس بمالك للأموال، وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها، وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا أعلى المنزلتين، فالملك يصرف المال فيما أحب (2) ولا إثم عليه، والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به، فيكون فيما (3) يفعله عبادة الله وطاعة له (4) ، ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه، بل يثاب عليه كله.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» " يؤيد (5) ذلك، فإن قوله: " لي " أي أمره إلي، ولهذا قال: " «والخمس مردود عليكم» ". وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك، هي كلها من مال (6) الفيء الذي (7) لم يكن يملكه فلا (8) يورث عنه، وإنما يورث عنه ما يملكه. PageV04P213