كلام الرافضي على متعة الحج والنساء والتعليق على كلامه
فصل (1) .
قال الرافضي (2) : " وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [سورة البقرة: 196] وتأسف النبي - صلى الله عليه وسلم - على فواتها لما حج قارنا، وقال: " «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» " وقال في متعة النساء: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [سورة النساء: 24] واستمرت فعلهما مدة زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدة خلافة أبي بكر (3) ، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر، وقال: " متعتان كانتا [محللتين] (4) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليها " (5) .
والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه (6) أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم، بل أكثر علماء PageV04P180
السنة (1) يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا، أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدي، أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة (2) مجرد العمرة في أشهر الحج.
وأكثر العلماء، كأحمد وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد قوليه، وغيره من فقهاء مكة: يستحبون المتعة، وإن كان منهم من يرجح القرآن كأبي حنيفة، ومنهم من يرجح التمتع الخاص، كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، فالصحيح - وهو الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهدي فالقرآن أفضل، وإن لم يسقه فالتحلل (3) من إحرامه بعمرة أفضل. فإن الأول (4) هو الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه (5) . PageV04P181
بل كثير من علماء السنة يوجب (1) المتعة، كما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره، لما ذكر (2) من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أصحابه في حجة الوداع. وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازها (3) ، وأكثرهم يستحبها، ومنهم من يوجبها، علم أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم.
وما ذكره عن عمر - رضي الله عنه - فجوابه أن يقال: أولا: هب أن عمر قال قولا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين، حتى قال عمران بن حصين - رضي الله عنه -: تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل بها القرآن (4) ، قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في الصحيحين (5) .
فأهل السنة متفقون على أن كل واحد (6) من الناس يؤخذ من قوله (7) PageV04P182
ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن كان مقصوده الطعن في (1) أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم، وإن كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألة فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقل خطأ من علي - رضي الله عنه -. وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فيها قول أحدهما فوجدوا (2) الضعيف في أقوال (3) علي - رضي الله عنه - أكثر: مثل إفتائه أن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين، مع أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل. وبذلك أفتى عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - (4) .