فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرءوس (8) وبالأرجل إلى الكعبين، مع إيجابه لغسل الوجوه والأيدي (9) إلى المرافق، فكان في ظاهره ما يبين (10) أن في كل يد مرفقا، وفي كل رجل كعبين فهذا على قراءة الخفض، وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل (11) إذا كان المعنى واحدا، كقول الشاعر: PageV04P177
معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا (1) فلو كان (2) معنى قوله: مسحت برأسي ورجلي، هو: معنى مسحت رأسي ورجلي، لأمكن كون العطف (3) على المحل. والمعنى مختلف (4) ؛ فعلم أن قوله: " وأرجلكم " بالنصب، عطف على: وأيديكم، كما قاله الذين قرءوه كذلك.
وحينئذ فهذه القراءة نص في وجوب الغسل، وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها (5) على قولهم، فعلم أن القوم لم يتمسكوا [إلا] بظاهر القرآن (6) ، وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر PageV04P178
القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم، [مع أنه] (1) لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة، كمن قال من الخوارج: لا نصلي (2) في سفر (3) إلا أربعا (4) ، ومن قال: إن الأربع أفضل في السفر (5) من الركعتين (6) . ومن قال: لا نحكم بشاهد ويمين.
وقد بسط الكلام على ذلك [في مواضع] وبين (7) أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق، وأنه ليس بعام مخصوص، فإنه ليس هناك عموم لفظي، وإنما هو مطلق، كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [سورة التوبة: 5] فإنه عام في الأعيان، مطلق في الأحوال، وقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [سورة النساء: 11] عام في الأولاد، مطلق في الأحوال.
ولفظ " الظاهر " يراد به ما قد يظهر (8) للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ. فالأول يكون بحسب فهوم (9) الناس. وفي القرآن مما (10) يخالف الفهم الفاسد شيء كثير، وأما الثاني فالكلام فيه. PageV04P179