كلام الرافضي على مسح الرجلين في الوضوء بدلا من غسلهما والرد عليه
فصل (6) .
قال الرافضي (7) : " وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه PageV04P170
في كتابه [العزيز] (1) فقال: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [سورة المائدة: 6] وقال ابن عباس (2) : عضوان مغسولان، وعضوان ممسوحان، [فغيروه] (3) وأوجبوا الغسل ".
فيقال: الذين نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء (4) قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا على عهده، [وهو يراهم ويقرهم عليه] (5) ، ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا (6) من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئون على عهده، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: " «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» " (7) ، مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم، كان PageV04P171
غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، (1) كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمال (2) ؛ فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطئوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل (3) من لفظ الآية أقرب إلى الجواز.
وإن قيل: بل لفظ (4) الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في نقل (5) الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة، وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل.
ولهذا نظائر كثيرة، مثل لفظ " ذوي الأرحام " فإنه يعم العصبة [كلهم] (6) وأهل الفروض وغيرهم، ثم لما كان للعصبة وأصحاب PageV04P172
الفروض اسم يخصهما، بقي لفظ " ذوي الأرحام " مختصا في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب (1) .
وكذلك لفظ " الجائز " و " المباح " يعم ما ليس بحرام. ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة (2) . وكذلك لفظ " الممكن " يقال (3) على ما ليس بممتنع، ثم يخص (4) بما ليس بواجب ولا ممتنع، فيفرق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص. وكذلك لفظ " الحيوان " [ونحوه] (5) يتناول الإنسان وغيره، ثم قد يختص بغير الإنسان.
ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه، بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. ولفظ " المسح " من هذا الباب. وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال (6) : (إلى الكعبين) ولم يقل: إلى الكعاب، كما قال: (إلى المرافق) ، فدل على أنه ليس في كل رجل (7) كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون PageV04P173
تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص، كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل (1) ، كما في الرجلين المكشوفتين.