وآل محمد - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأحمد هم الذين حرمت (6) عليهم الصدقة. وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة [محمد - صلى الله عليه وسلم -] . وقالت (7) طائفة من الصوفية: إنهم الأولياء من أمته، وهم المؤمنون المتقون، وروي (8) في ذلك حديث PageV04P153
ضعيف (1) لا يثبت، فالذي قالته الحنفية وغيرهم، أنه إذا كان عند قوم (2) لا يصلون إلا على علي دون الصحابة، فإذا صلى على علي ظن أنه منهم، فيكره (3) لئلا يظن به أنه رافضي، فأما إذا علم أنه صلى (4) على علي وعلى سائر الصحابة لم يكره ذلك.
وهذا القول يقوله سائر الأئمة (5) . فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا * (6)) . [ومن هنا] (7) ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك (8) ، لكن قال (9) : في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز (10) عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم، أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك (11) المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس PageV04P154
بمشروع دائما، بل هذا مثل لباس (1) شعار الكفار وإن كان مباحا [إذا] (2) لم يكن شعارا لهم، كلبس العمامة الصفراء، فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك (3) .
زعم الرافضي بأن المنصور ابتدع ذكر الخلفاء الراشدين في خطب الجمعة
فصل (4) .
قال الرافضي (5) : " مع أنهم ابتدعوا أشياء، واعترفوا بأنها بدعة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإن مصيرها إلى النار» ". وقال - صلى الله عليه وسلم -: " «من أدخل (6) في ديننا ما ليس منه فهو رد» "، ولو ردوا عنها كرهته (7) نفوسهم ونفرت قلوبهم، كذكر الخلفاء في خطبهم (8) مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين، ولا في زمن بني أمية، ولا في صدر (9) ولاية العباسيين، بل شيء (10) أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين PageV04P155
العلوية (1) [خلاف] (2) ، فقال: والله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع (3) عليهم بني تيم وعدي، وذكر الصحابة في خطبته، واستمرت [هذه البدعة] (4) إلى هذا الزمان ".