وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول: الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع: لا الرافضة ولا غيرهم. وأصول الأئمة كلهم توافق (4) هذا، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها، PageV04P149
فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح «أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسنما» (1) ، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا، وأمنع عن القعود (2) على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية (3) القبور، فرأى أن التسوية هي التسطيح (4) ، ثم إن بعض أصحابه قال: [إن] (5) هذا شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب (6) وقالوا: بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة.
وكذلك الجهر بالبسملة هو (7) مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها، وبسبب (8) القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق أن الجهر [كان] (9) من شعار (10) PageV04P150
الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار (1) القدرية [الرافضة] (2) ، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة؛ لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، [كما يذكرون المسح على الخفين؛ لأن تركه كان من شعار الرافضة] (3) ، ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة.
وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب (4) عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا كثيرة.
وكذلك مالك يضعف أمر المسح على الخفين، حتى أنه في المشهور عنه لا يمسح في الحضر، وإن وافق ذلك قول الرافضة. وكذلك مذهبه ومذهب أحمد، المشهور عنه (5) أن المحرم لا يستظل (6) بالمحمل، وإن كان ذلك قول الرافضة. وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غير جنس الأرض، والرافضة يمنعون من (7) السجود على غير الأرض. وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب (8) هو وغيره من الأئمة - أئمة أهل الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن PageV04P151
يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك؛ حتى قال سلمة بن شبيب (1) للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدفع عنك، والآن فقد (2) ثبت عندي أنك أحمق: عندي أحد عشر حديثا صحاحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك؟ ! .
وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على (3) غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية غير واحد من أصحابه. واستدل بما نقله عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لعمر [- رضي الله عنه - (4) ] : صلى الله عليك. وهو اختيار أكثر أصحابه، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي محمد عبد القادر الجيلي (5) وغيرهم، ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك، وهو PageV04P152
اختيار بعض أصحاب أحمد لما روي عن ابن عباس [- رضي الله عنهما - (1) ] أنه قال: لا تصلح الصلاة [من أحد على أحد] على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) (* وهذا الذي قاله ابن عباس [- رضي الله عنه -] (3) قاله - والله أعلم - لما صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره، [ويجعلون ذلك كأنه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره] (4) ، وهذا خطأ بالاتفاق، فإن الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالصلاة عليه وعلى آله، فيصلى على جميع آله تبعا له (5) .