وقد تنازعوا أيضا في القصاص في الأموال: إذا خرق (4) . له ثوبا هل له أن يخرق (5) . نظيره من ثيابه، فيتلف ماله كما أتلف ماله، على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن قال: لا يجوز ذلك قال: لأنه فساد (6) . ومن قال: يجوز، قال: إتلاف النفس والطرف أشد فسادا، وهو جائز على وجه العدل والاقتصاص، لما فيه من كف العدوان، [وشفاء نفس المظلوم] (7) . . ومن منع قال: النفوس لو لم يشرع فيها القصاص لم تنكف النفوس (8) . فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدي دية، أقدم (9) . على القتل وأدى (10) . الدية. PageV03P441
بخلاف الأموال، فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه، فحصل القصاص بذلك الزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره (1) . على المتلف عليه، فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه، وذلك يقول: بل فيه نوع من (2) . شفاء غيظ المظلوم. وأما إذا تعذر القصاص (3) . منه إلا بإتلاف ماله فهذا (4) . أظهر جوازا ; لأن (5) . القصاص عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا أتلف ماله ولم يكن الاقتصاص (6) . منه إلا بإتلافه، جاز ذلك.
ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار، إذا فعلوا بنا مثل ذلك، أو لم يقدر (7) . عليهم إلا به. وفي جوازه بدون ذلك نزاع معروف (8) . وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعي وغيره.
[والمقصود هنا] (9) . أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك (10) .، إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ذكروا في النزاع وجهين، والصحيح التحريم. وأما PageV03P442
العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعا.
وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبي حنيفة ومالك، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح. فإن كان هذا القول حقا فلا ضرر، وإن كان باطلا فجمهور أهل السنة على التحريم، فلم يخرج الحق عن أهل السنة.