ولهذا كان مذهب مالك وعلماء المدينة أن اللوطي (5) يقتل رجما، PageV03P436
محصنا كان أو غير محصن، سواء تلوط بمملوكه أو غير مملوكه، فإنه يقتل عندهم الفاعل والمفعول به.
كما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ". رواه أبو داود وغيره (1) . .
وهذا مذهب أحمد في الرواية المنصوصة عنه (2) .، وهو أحد قولي الشافعي. فمن يكن مذهبه أن هذا أشد من الزنا، كيف يحكى عنه أنه أباح ذلك. وكذلك لم يبحه غيره من العلماء (3) بل هم متفقون على تحريم ذلك. ولكن كثيرا من الأشياء يتفقون (4) . على تحريمها، ويتنازعون في إقامة الحد على فاعلها: هل يحد أو يعزر بما دون الحد كما لو وطئ أمته التي هي ابنته من الرضاعة.
وأما قوله: " وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء ".
فيقال: مذهب جمهور العلماء (5) . أن الشطرنج حرام. وقد ثبت عن PageV03P437
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (1) . أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (2) .؟ .
وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة.
وتنازعوا في أيهما أشد (3) . تحريما: الشطرنج أوالنرد؟ فقال مالك: الشطرنج أشد من النرد. وهذا منقول (4) . عن ابن عمر، وهذا لأنها تشغل القلب بالفكر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد.
وقال: أبو حنيفة وأحمد: النرد أشد، فإن العوض يدخل فيها أكثر. وأما الشافعي فلم يقل (5) .: إن (6) . الشطرنج حلال، ولكن قال: النرد حرام والشطرنج دونها، ولا يتبين لي (7) . أنها حرام، فتوقف في التحريم. ولأصحابه في تحريمها قولان (8) .: فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضرر، PageV03P438
وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة، فعلى التقديرين لا يخرج الحق عنهم.
قوله: " وإباحة الغناء ".
فيقال له: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف (1) . التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل يضمن المادة: على قولين (2) . مشهورين لهم، كما لو أتلف أوعية الخمر، فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم (3) . من المادة لم يضمنه في أحد قوليهم، كما هو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد، كما أتلف موسى العجل المتخذ من الذهب (4) . .
وكما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كانا عليه» (5) PageV03P439
وكما أمرهم عام خيبر بكسر القدور التي كان (1) . فيها لحوم الحمر، ثم أذن لهم في إراقة (2) . ما فيها (3) .، فدل على جواز الأمرين.
وكما أمر لما حرمت الخمر بشق الظروف وكسر الدنان (4) . .
وكما أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - (5) . أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر.
ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد - في PageV03P440
إحدى الروايتين عنه قالوا: هذه عقوبات مالية وهي منسوخة، وأولئك يقولون: لم ينسخ ذلك (1) . شيء، فإن النسخ لا يكون (2) . إلا بنص متأخر عن الأول يعارضه، ولم يرد شيء من ذلك (3) .، بل العقوبات المالية كالعقوبات البدنية تستعمل على الوجه المشروع، بل هي أولى بالاستعمال، فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال، فإذا كان جنس الأول مشروعا، فجنس الثاني بطريق الأولى.