التعليق على مزاعمه عن مقالة أهل السنة في الحدود
وأما قوله: " وأوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود، وأسقطه إذا صدقهم، فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق الشهود يسقط (6) عند الحد ". PageV03P433
فيقال: وهذا أيضا من أقوال أبي حنيفة، وخالفه فيها الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم (1) ومأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة، ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان (2) أربع مرات. وأما الجمهور فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها (3) ; لأنه موافق لها لا مخالف لها، وإن لم يحتج إليه كزيادة عدد الشهود على الأربعة وكإقراره أكثر من أربع مرات.
وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة، فإن كان صوابا فهو قولهم وإن كان الآخر هو الصواب (4) فهو قولهم.
ثم يقال له: من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسائل، ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية.
الرد على مزاعمه عن إباحة أهل السنة لأكل الكلب واللواط والملاهي
وأما قوله: " وإباحة أكل الكلب، واللواط بالعبيد، وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء، وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر ".
فيقال: نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب، وكذلك نقله عن جمهورهم. بل فيه ما قاله بعض المقرين بخلافة الخلفاء الثلاثة، PageV03P434
وفيه (1) ما هو كذب عليهم لم يقله أحد منهم، وذلك الذي قاله بعض هؤلاء أنكره جمهورهم فلم يتفقوا على ضلالة.
ثم إن الموجود في الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة (2) المخالفة للكتاب والسنة والإجماع، أعظم وأشنع (3) مما يوجد في أي طائفة فرضت من طوائف السنة، فما من طائفة من طوائف السنة (4) يوجد في قولها ما هو (5) ضعيف إلا ويوجد ما هو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة (6) .
فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم، فإن الكذب الذي (7) يوجد فيهم، والتكذيب بالحق، وفرط الجهل، والتصديق بالمحالات، وقلة العقل، والغلو في اتباع الأهواء (8) ، والتعلق بالمجهولات لا يوجد مثله في طائفة أخرى.
وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد، فهو كذب لم يقله أحد من علماء أهل (9) السنة، وأظنه قصد التشنيع به على مالك، فإني رأيت من الجهال من يحكي هذا عن مالك. وأصل ذلك ما يحكى عنه في حشوش PageV03P435
النساء (1) ، فإنه لما حكي عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك، وحكي عن مالك فيه روايتان، ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك.
وهذا من أعظم الغلط على من هو (2) دون مالك، فكيف على مالك مع جلالة قدره وشرف مذهبه وكمال صيانته عن الفواحش، وأحكامه بسد الذرائع، وأنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود، ونهيا عن المنكرات والبدع (3) .
ولا يختلف مذهب مالك في أن من استحل إتيان المماليك أنه يكفر، كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن استحلال هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التي هي بنته من الرضاعة، أو أخته من الرضاعة، أو هي موطوءة ابنه أو أبيه، فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين، فمملوكه أولى بالتحريم، فإن هذا الجنس محرم (4) مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين، بخلاف وطء الإناث.