الثاني أن يقال: الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله مسلم يعرف دين الإسلام، منها ما يتفقون عليه، ومنها ما يقوله بعضهم: مثل ترك الجمعة والجماعة (10) ، فيعطلون (11) المساجد التي أمر PageV03P418
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة والجماعات (1) ويعمرون المشاهد التي حرم (2) الله ورسوله بناءها، ويجعلونها بمنزلة دور الأوثان، ومنهم من يجعل زيارتها كالحج، كما صنف المفيد (كتابا سماه " مناسك حج المشاهد "، وفيه من الكذب والشرك ما هو من جنس كذب النصارى وشركهم (3) ، ومنها تأخير صلاة المغرب (4) ، مضاهاة لليهود، ومنها وتحريم (5) ذبائح أهل الكتاب، وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحم الجمل (6) ، واشتراط بعضهم في الطلاق الشهود [على الطلاق] ، وإيجابهم (7) أخذ خمس مكاسب المسلمين، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم وغيره من العصبة (8) والجمع الدائم بين الصلاتين (9) ، ومثل صوم (10) بعضهم بالعدد لا بالهلال، يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله، ومثل ذلك (11) من الأحكام التي يعلم علما يقينيا (12) أنها خلاف دين المسلمين، الذي PageV03P419
بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - (1) وأنزل به (كتابه. [وقد قدمنا ذكر بعض أمورهم (2) التي هي من أظهر الأمور إنكارا في الشرع والعقل] (3) ولهم مقالات (4) باطلة وإن كان قد وافقهم (5) عليها بعض المتقدمين: مثل إحلال المتعة وأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع وإن قصد إيقاعه عند الشرط، وأن الطلاق لا يقع بالكنايات (6) وأنه يشترط فيه الإشهاد.
الثالث: أن يقال: هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء وإن كانت خطأ عند جمهورهم، فأهل السنة أنفسهم يثبتون خطأها (7) ، فلا يخرج بيان الصواب عنهم، كما لا يخرج الصواب عنهم (8) ، فالمخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم، كأبي حنيفة وأحمد ومالك في أظهر الروايتين، وحكى ذلك قولا للشافعي (9) . PageV03P420
وأحمد لم يكن يظن أن في هذه المسائل نزاعا (1) حتى أفتى بقتل من فعل ذلك، والذين قالوها كالشافعي وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم الإرث (2) ، فانتفت أحكامه كلها، والتحريم (3) من أحكامه، والذين أنكروها (4) قالوا: أحكام الأنساب (5) تختلف، فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت لبعض، فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو مجازا حتى تحرم بنت البنت، بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم، بخلاف الإرث فإنه يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده، فيثبت لولد البنين دون ولد البنات.
وأما عقده على ذوات المحارم، فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد لوجود صورة العقد. وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة، بل قالوا: هذا مما يوجب تغليظ الحد عقوبة (6) لكونه فعل محرمين: العقد والوطء (7) . PageV03P421
وكذلك اللواط، أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا، وإن لم يكن محصنا. وقيل: إن ذلك إجماع الصحابة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه. وعلى هذا القول (1) . يقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا. والقول الآخر أن حده حد الزاني (2) .، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في أحد قوليهما.