وثبت في الصحيحين عن [ابن عمر - رضي الله عنهما - أن] (1) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (2) لأصحابه عام الخندق: " «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ; فأدركتهم صلاة العصر (3) في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة، فصلوا في الطريق. وقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة فصلوا العصر بعد ما غربت الشمس، فما عنف واحدة (4) من الطائفتين» ". (5) فهذا دليل على أن PageV03P411
المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) وليس كل واحد منهم آثما (2) .
الوجه الثامن (3) : أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة (4) الأربعة حجة معصومة، ولا قال: إن الحق منحصر (5) فيها وإن ما خرج عنها باطل، بل إذا قال: من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة (6) ، رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله (7) ، وكان القول الراجح هو القول (8) الذي قام عليه الدليل.
الوجه التاسع (9) : قوله: " الصحابة نصوا على ترك (10) القياس ". يقال له: (11) الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا: قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما PageV03P412
ذموه من القياس. قالوا: وكلا القولين صحيح، فالمذموم القياس المعارض للنص، كقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله له (1) بالسجود لآدم (2) ، وقياس المشركين الذين قالوا: أتأكلون (3) ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله (4) الله؟ قال الله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [سورة الأنعام 121] .
وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه (5) مشاركا للأصل في مناط الحكم، فالقياس يذم إما لفوات شرطه؛ وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه؛ وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، وإن كانا متلازمين في نفس الأمر، فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع (6) إلا والشرط مفقود.
فأما القياس الذي يستوي (7) فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع. (8)
ولا ريب أن القياس فيه فاسد، وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة، PageV03P413
بعضها باطل بالنص، وبعضها مما اتفق السلف على بطلانه (1) ، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه.
ومدار القياس على أن الصورتين يستويان في موجب الحكم ومقتضاه (2) ، فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا بلا شك، ولكن قد يظن القايس ما ليس مناط الحكم مناطا فيغلط، ولهذا كان عمدة القياس عند القايسين على بيان تأثير المشترك الذي يسمونه جواب سؤال المطالبة، وهو أن يقال: لا نسلم أن علة الحكم في الأصل هو الوصف المشترك بين الأصل والفرع، حتى يلحق هذا الفرع به، فإن القياس لا تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين (3) في المشترك المستلزم (4) للحكم إما في العلة نفسها، وإما في دليل العلة: تارة بإبداء الجامع، وتارة بإلغاء الفارق، فإذا عرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثر، علم استواؤهما (5) في الحكم، وإن لم يعلم عين الجامع.