وقوله تعالى: {مرج البحرين} [سورة الرحمن: 19] علي وفاطمة، {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [سورة الرحمن: 22] الحسن والحسين {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [سورة يس: 12] علي بن أبي طالب (5) {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران} [سورة آل عمران: 33] (6) هم (7) آل أبي طالب (8) واسم أبي طالب عمران، {فقاتلوا أئمة الكفر} [سورة التوبة: 12] طلحة والزبير، {والشجرة الملعونة في القرآن} [سورة الإسراء: 60] : PageV03P404
هم (1) بنو أمية {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [سورة البقرة: 67] عائشة، و {لئن أشركت ليحبطن عملك} [سورة الزمر: 65] لئن أشركت (2) بين أبي بكر وعلي في الولاية.
وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل (3) الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات (4) والتكذيب بالحق منها (5) والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين. فهم قطعا أدخلوا في دين الله (6) ما ليس منه أكثر من كل أحد وحرفوا (كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه.
الوجه الرابع (7) : قوله: " وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي (8) - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة ".
فيقال له: (9) متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم (10) منكرا PageV03P405
عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون (1) على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون وعلى (2) أن إجماعهم حجة، وعلى (3) أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم (4) ، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول: إن إجماع الصحابة ليس بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ .
فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم.
وإن قال: أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه.
قيل: أما أهل السنة فلا يتصور (5) أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة. وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية، مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن (6) في العترة النبوية - بنو هاشم - (7) على عهد النبي (8) صلى الله عليه وسلم وأبي بكر PageV03P406
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم (1) من يقول بإمامة الاثني عشر (2) ولا بعصمة أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من (3) يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من (4) يكذب بالقدر.
فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع (5) العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع (6) الصحابة ولا إجماع العترة؟ .
الوجه الخامس (7) : أن قوله: " أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في (8) عصر واحد، بل أبو حنيفة توفي سنة (9) خمسين ومائة، ومالك سنة (10) تسع وسبعين ومائة، والشافعي سنة أربع ومائتين، وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين، وليس في هؤلاء PageV03P407