الوجه الثالث أن يقال: إن كان (1) الكلابية والأشعرية إنما قالوا هذا لموافقتهم المعتزلة في الأصل الذي اضطرهم إلى ذلك، فإنهم وافقوهم كما تقدم على صحة دليل حدوث الأجسام، فلزمهم أن يقولوا بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث. ثم قالوا: وما يقوم به الحوادث لا يخلو منها.
فإذا قيل: الجسم لم يخل عن الحركة والسكون، فإن الجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا.
قالوا: والسكون الأزلي يمتنع زواله ; لأنه موجود أزلي (2) وكل موجود أزلي يمتنع زواله، وكل جسم يجوز عليه الحركة، فإذا جاز عليه الحركة وهو (3) أزلي وجب (4) أن تكون حركته أزلية، لامتناع زوال السكون الأزلي (5) ولو جاز أن تكون حركته أزلية (6) لزم حوادث لا أول لها، وذلك ممتنع، فلزم من ذلك أن الباري لا تقوم به الحوادث ; لأنها (7) لو قامت به لم يخل منها ; لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لها.
وقد علموا بالأدلة اليقينية أن الكلام يقوم بالمتكلم، كما يقوم العلم PageV03P354
بالعالم والقدرة بالقادر، والحركة بالمتحرك، وأن الكلام الذي يخلقه الله في غيره ليس كلاما له، بل لذلك المحل الذي خلقه فيه. فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل، ولم يعد (1) على غيره، واشتق لذلك المحل منه اسم (2) ولم يشتق لغيره.
فلو (3) كان الكلام المخلوق في غيره كلاما له، لزم أربعة أمور باطلة: [ثبوت حكم الصفة والاسم المشتق منها لغير الله، وانتفاء الحكم والاسم عن الله لازمان عقليان ولازمان سمعيان يلزمان] (4) بكون (5) الكلام (6) صفة لذلك المحل لا لله، فيكون هو المنادي بما يقوم به (7) فتكون الشجرة التي خلق فيها (8) نداء موسى هي القائلة " إنني (9) أنا الله، لا يكون الله هو المنادي بذلك، ويلزم أن تسمى هي متكلمة منادية لموسى، ويلزم أن لا يكون الله متكلما ولا مناديا ولا مناجيا (10) . PageV03P355
وهذا خلاف ما علم بالاضطرار من دين المسلمين، [وهذا قد بسط في غير هذا الموضع] (1) .
وقالوا أيضا: لو لم يكن متكلما في الأزل لزم اتصافه بنقيض الكلام من السكوت أو الخرس (2) وقالوا أيضا (3) : لو كان كلامه مخلوقا لكان إن خلقه في محل كان كلاما لذلك المحل، وإن خلقه قائما بنفسه لزم أن تقوم الصفة والعرض بنفسها، وإن خلقه في نفسه لزم أن تكون نفسه محلا للمخلوقات.
(4 وهذه اللوازم الثلاثة باطلة تبطل كونه مخلوقا 4) (4) ، كما هو مبسوط (5) في غير هذا الموضع.
فلما ثبت عندهم أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وقد وافقوا المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم (6) ، لزم من هذين الأصلين أن يكون الكلام قديما.
قالوا: وقدم الأصوات ممتنع ; لأن الصوت لا يبقى زمانين، فتعين أن يكون القديم معنى ليس بحرف ولا صوت، وإذا كان كذلك كان معنى واحدا ; لأنه لو زاد على واحد لم يكن له حد محدود، ويمتنع وجود معان لا نهاية لها. PageV03P356
فهذا أصل قولهم، فهم يقولون: نحن وافقناكم على امتناع أن يقوم (1) بالرب ما هو مراد له مقدور، وخالفناكم في كون كلامه مخلوقا منفصلا عنه، فلزم ما ذكرتموه من مناقضتنا (2) ، فإن كان الجمع بين هذين ممكنا لم نكن متناقضين، وإن تعذر ذلك لزم خطؤنا (3) في إحدى المسألتين، ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه، بل قد نكون مخطئين (4) فيما وافقناكم فيه (5) من كون الرب لا يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم به، مع أن إثبات هذا القول هو قول جمهور (6) أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والكرامية والشيعة وغيرهم، بل لعله قول أكثر أهل الطوائف.