بل القرآن قرر (2) فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وقرره أكمل من ذلك. واعتبر ذلك بقوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع الله إله [آخر] (3) بقوله: {إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} ، وقد عرف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولا علا بعضهم على بعض، وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به (4) وأن ذكره تطويل (5) بلا فائدة.
وهذه طريقة القرآن وطريقة الكلام الفصيح البليغ، بل وطريقة (6) عامة الناس في الخطاب، يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان.
مثل أن يقال: لم قلتم إن كل مسكر حرام؟ فيقال ; لأنه قد (7) صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر PageV03P313
حرام "، (1) وقد علم أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة يجب اتباعها فلا يحتاج أن نذكر هذا. (2)
ومثل هذا قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [سورة الأنبياء: 22]
[أي: وما فسدتا، فليس فيهما آلهة (3) إلا الله] (4) ، وهذا بين لا يحتاج إلى أن يبين بالخطاب (5) فإن المقصود من الخطاب (6) البيان، وبيان البين قد يكون من نوع العي، وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى مقدمة واحدة (7) وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين، وإلى ثلاث وأكثر، فيذكر المستدل (8) ما يحتاج إلى بيان (9 دون ما لا يحتاج إلى بيان 9) (9) .
وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين، لا يحتاج إلى أكثر ولا يجزئ أقل، وإذا اكتفي بواحدة قالوا: حذفت PageV03P314
الأخرى، ويسمونه قياس الضمير، وإن كان (1) ثلاثا أو أربعا قالوا: هذه (2) قياسات لا قياس واحد فهذا مجرد وضع ودعوى، لا يستند إلى أصل عقلي ولا عادة عامة. وقد بسطنا الكلام على هذا في الكلام على المنطق (3) وغيره] (4) .
فقال سبحانه: {إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] وهذا اللازم منتف، فانتفى الملزوم، وهو ثبوت إله مع الله.
وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم، مع أن الله تعالى (5) مستقل بخلق العالم، كما تقدم أن (6) فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل، وأن هذا جمع بين النقيضين.
وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له ; لأن ذلك يستلزم عجز كل منهما، والعاجز لا يفعل شيئا، فلا يكون لا ربا (7) ولا إلها ; لأن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخر، لزم عجزه حال الانفراد، وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع ; لأن ذلك دور قبلي، فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادرا، أو حتى يعينه الآخر وذاك (8) ، لا يجعله قادرا ولا PageV03P315
يعينه حتى يكون هو قادرا، وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو يعينه، فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر في الفعل، أن يكون أحدهما قادرا، فامتنع أن يكون لكل واحد (1) منهما فعل (2) حال الانفراد وحال الاجتماع (3) فتعين أن يكون كل واحد (4) منهما قادرا عند الانفراد، فلا بد إذا فرض معه إله أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده.
وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخر، بحيث (5) لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئا، لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد، وعاد احتياجهما (6) في أصل الفعل إلى التعاون، وذلك ممتنع بالضرورة.