بالفلسفة كما ظهر أيضا الغلط في كلام من خلط التصوف بالفلسفة، كصاحب " مشكاة الأنوار " و " الكتب المضنون بها على غير أهلها " (1) وأمثال ذلك (2) مما قد بسط (3) الكلام عليها (4) في غير هذا الموضع.
الكلام على دليل التمانع عند المتكلمين
حتى أن هؤلاء المتأخرين لم يهتدوا إلى تقرير متقدميهم لدليل التوحيد، وهو دليل التمانع واستشكلوه. وأولئك ظنوا أن هذا [الدليل هو الدليل المذكور في القرآن، في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} .
وليس الأمر.] (5) كذلك بل أولئك قصروا في معرفة ما في القرآن، وهؤلاء قصروا في معرفة كلام (6) أولئك المقصرين، فلما قصروا (7) في معرفة ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - (8) عدلوا (9) إلى ما أورثهم الشك والحيرة والضلال، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، لكن ننبه (10) عليه هنا.
وذلك أن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين: أنه لو كان للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمرا (11) وأراد الآخر خلافه، مثل أن PageV03P304
يريد أحدهما إطلاع (1) الشمس من مشرقها، ويريد الآخر إطلاعها من مغربها [أو من جهة أخرى] (2) . امتنع أن يحصل مرادهما ; لأن ذلك جمع بين الضدين، فيلزم إما (3) أن لا يحصل مراد واحد منهما، فلا يكون واحد منهما ربا (4) (5 وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر 5) (5) فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون الآخر.
وقد يقرر ذلك بأن يقال (6) : إذا أراد ما لا يخلو المحل عنهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه، امتنع حصول مرادهما، (7 وامتنع عدم مرادهما 7) (7) جميعا ; لأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون، فتعين أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيكون هو الرب.
وعلى هذا سؤال مشهور، وهو أنه يجوز أن تتفق الإرادتان فلا يفضي إلى الاختلاف. وقد أجاب كثير من المتأخرين عن ذلك بوجوه عارضهم فيها غيرهم (8) كما قد (9) بسط في موضعه، ولم يهتد هؤلاء إلى تقرير القدماء، كالأشعري والقاضي أبي بكر، وأبي الحسين البصري، والقاضي أبي يعلى، وغيرهم. PageV03P305
فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقهما في الإرادة يستلزم عجز كل منهما، [كما أن تمانعهما يستلزم عجز كل منهما] ، (1) فمنهم من أعرض عن ذكر هذا التقرير (2) ; لأن مقصوده أن يبين أن (3) فرض اثنين يقتضي عجز كل منهما. فإذا قيل: إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر، كان ذلك أظهر في عجزه.
ومنهم من بين ذلك، كما بينوا (4) أيضا امتناع استقلال كل منهما، وذلك أنه يقال: إذا فرض ربان فإما أن يكون كل منهما قادرا بنفسه أو لا يكون قادرا إلا بالآخر.
[فإن لم يكن قادرا إلا بالآخر] (5) ، كان هذا ممتنعا لذاته مقتضيا للدور في العلل والفاعلين، فإنه يستلزم أن يكون (* كل منهما جعل الآخر قادرا، ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون الآخر (6) قادرا، فإذا كان كل منهما جعل الآخر قادرا فقد جعله فاعلا، ولا يكون *) (7) كل منهما جعل الآخر ربا (8) ; لأن الرب لا بد أن يكون قادرا (9) ، فيكون هذا جعل هذا قادرا فاعلا ربا وكذلك الآخر. PageV03P306
وهذا ممتنع في الربين الواجبين بأنفسهما القديمين ; لأن هذا (1) لا يكون قادرا (2) ربا فاعلا حتى يجعله الآخر كذلك، وكذلك الآخر. فهو بمنزلة أن يقال: لا يكون هذا موجودا حتى يجعله الآخر موجودا.